صدرت توجيهات عليا لكافة الوزارات والمصالح الحكومية بمراجعة ما تختص به من أنظمة تتضمن أفعالًا مجرّمة يرى مناسبة التشهير بمرتكبيها لما لها من آثار ضارة على الفرد أو المجتمع، واقتراح النص المناسب لإدراج عقوبة التشهير في تلك الأنظمة على أن يراعى عند اقتراح تلك النصوص التأكد من أن قرار العقوبة محل التشهير قد اكتسب الصفة النهائية ولم يعد قابلًا للطعن، ويتم الرفع للجهات العليا بالتعديلات خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من الواقعة.
وكانت لجنة قد أوصت بمراجعة العقوبات والتشهير عبر وسائل الإعلام بمن يتعمد الإضرار بالفرد والمجتمع في بعض القضايا كالمشكلات الصحية ومخالفات مصانع المياة والأغذية من أجل الحد لأي محاولات للإضرار بالمستهلكين والمجتمع.
من جانبه قال القانوني عبدالله الكناني: إن التشهير سيسهم بشكل كبير في إيقاف المخالفات ذات الطبيعة الإجرامية التي تؤدي إلى الإضرار بالمجتمع مثل الغش في مجالات التجارة التي قد تؤدي إلى الأضرار الصحية أو الجسدية، لافتًا إلى أن عقوبة التشهير معمول بها في العديد من الدول وأدت إلى كبح جماح المتلاعبين بصحة الناس وأرواحهم، موضحًا أن التوجيهات حرصت على أن يكون الحكم مكتسب القطعية قبل التشهير من باب العدالة وحتى لا يظلم الشخص.
