كشفت مصادر خاصة أن مجلس الشورى رفع اللوائح والآليات الخاصة بدخول المرأة للمجالس البلدية، إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بعد دراستها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهي تتضمن الآليات الجديدة لتطوير العمل واشتراطات دخول المرأة في الانتخابات البلدية.
وفي المقابل، تواصل وزارة الشؤون البلدية والقروية استعداداتها لدخول المرأة إلى المجالس البلدية في كافة المناطق والمدن والمحافظات اعتبارا من الدورة الثالثة للمجالس عقب انتهاء الدورة الحالية، بما في ذلك تجهيز المكاتب النسائية التي ستكون بمعزل عن مكاتب الرجال.
وكان الأمر السامي الذي صدر قبل ما يزيد على العامين، قد أقر دخول المرأة كعضوة في مجلس الشورى وناخبة ومرشحة في المجالس البلدية.
