إدارة التحرير 

قالت مصادر مطلعة أن جهات عليا تدرس طلباً مقدماً من هيئة حقوق الإنسان لفصلها إدارياً ومالياً عن وزارة الخدمة المدنية، وجعلها هيئة مستقلة كما هي حال هيئتي مكافحة الفساد والغذاء والدواء، وذكرت المصادر أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تدرس حالياً سلم الرواتب الجديد الخاص بالهيئة لعرضه على المجلس.

وبينت المصادر، «أن طلباً تقدمت به هيئة حقوق الإنسان إلى مجلس الوزراء في خصوص تحويلها إلى هيئة مستقلة، لها موازنة خاصة، بارتباط إداري ومالي مباشر مع مجلس الوزراء، وأن مجلس الوزراء وجه الطلب للدرس من هيئة الخبراء في المجلس، للبت في موضوع تحويلها، ودرس إمكان ذلك».

وذكرت مصادر مطلعة في هيئة حقوق الإنسان أنها تقدمت بطلبها بناء على قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة وما اصطلح على تسميته بـ«مبادئ باريس» التي تعلقت بآليات المؤسسات الحقوقية والوطنية، وجاء فيها «أنه ينبغي أن تملك المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لتحسين سير أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك، وينبغي أن يكون الغرض من هذه الأموال هو تزويدها بالموظفين والمقار الخاصة بها، لتكون مستقلة عن الحكومات، وعدم خضوعها لمراقبة مالية قد تؤثر في استقلاليتها، إضافة إلى كفالة استقلال ولاية أعضاء المؤسسة التي لن تكون مستقلة إلا به، وأن تكون بوثيقة رسمية محددة».

وأضافت أن تحويل هيئة حقوق الإنسان إلى هيئة مستقلة إدارياً ومالياً يساعدها مستقبلاً في نشر وتعليم مبادئ حقوق الإنسان والبحوث المتصلة بها، والمشاركة في تنفيذها في المدارس والجامعات السعودية، إلى جانب استقطاب الكوادر المهنية المؤهلة.