إدارة التحرير 

كشفت غرفة الرياض أن جميع مقاولي المملكة، بلا استثناء، خاسرون جراء حملة تصحيح العمالة الوافدة، ودعت الغرفة البنوك السعودية إلى عمل تسهيلات للمقاولين حتى يتمكنوا من سداد قروضهم هذا العام، موضحة أن المقاولين لن يستطيعوا سداد ما عليهم، خاصة إذا علمنا أن 80% منهم، سيتعرضون لخسائر «فادحة» على حد وصفها.

وقال رئيس الغرفة الدكتور عبدالرحمن الزامل إنه «من المستحيل سعودة قطاع المقاولات بنسبة 100% ، فتحقيق هذا الأمر غير ممكن في المجتمع السعودي، إلا في حالة واحدة، وهي أن تقوم الدولة بدفع رواتب السعوديين في القطاع»، مشيراً إلى أن «نسبة السعودة في القطاع لا تتجاوز 40% لأن العقود مؤقتة بحسب مدة المشاريع، وليست دائمة».

وأضاف الزامل إن التعثر لا يحدث إلا في مشاريع الدولة، بينما يختفي في مشاريع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن «أغلب المقاولين سيقومون برفع تكاليف مشاريعهم ومناقصاتهم بنسبة لا تقل عن 20 % خلال فترة ما بعد حملة التصحيح»، مطالباً وزارة العمل بـ «سرعة التجاوب مع التجار باستقدام عمالة ماهرة».

وقال: «يجب على الوزارة التجاوب السريع مع كل طالبي العمالة، وبخاصة الشركات التي حققت شروط الوزارة، بهدف تعويضها عن العمالة التي غادرت المملكة».

وأكد رئيس لجنة المقاولين في الغرفة فهد الحمادي أن «الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة، كبدت مقاولي المملكة جميعاً خسائر بدون استثناء».

وأفاد الحمادي أمس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق ملتقى الإنشاءات والمشاريع الثاني، المقرر إطلاقه في 24 نوفمبر المقبل برعاية وحضور وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، أن «قطاع المقاولين رفع لوزارة الاقتصاد والتخطيط دراسة للحد من هدر المشاريع المتعثرة، وتأثيرها على الاقتصاد الوطني».

وأبدى الحمادي امتعاضه من وزارة الإسكان وقال: «الوزير حدد سعر كلفة الوحدة السكنية بـ 500 ألف ريال، وأعتقد أنه من الصعب ان نبني وحدة بهذا المبلغ، كونه غير كاف». وأضاف «أعتقد أن الوزير ضغط على نفسه بهذا القرار الذي سبب تعثراً في مشاريع الوزارة».

وبيّن الحمادي أن مساهمة قطاع المقاولين تزيد على 7 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبتحقيقه معدلات نمو مرتفعة تتعدّى 5 %، في حين أن أصوله الرأسمالية تتجاوز 150 مليار ريال، وهو يستوعب نسبة تزيد على 40 % من العاملين في القطاع الخاص».

من جانبه، اتفق نائب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة المهندس صالح الهبدان، على أن هناك ارتفاعاً في تكاليف المباني الحكومية التي طبقت المواصفات الجديدة لهيئة المواصفات والمقاييس.

وقال: «نستطيع مراجعة التكاليف من خلال إعادة تقييم التصاميم الهندسية، للحد من هذه التكلفة». وانتقد الهبدان الضعف الهندسي في مراحل تصميم المباني الحكومية.

وقال: «لو أعطيت هذه المباني الجهد الصحيح، سوف تحقق الهدف المنشود وبأقل التكاليف الممكنة، ومن أهمها مبدأ الهندسة القيمية».