يقترب مجلس الشورى من إقرار أربع توصيات -انفردت الرياض بنشرها- على التقرير الأول لوزارة الإسكان تشدد على الإسراع في وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض لتكون جاهزة خلال 3 أشهر، وإنشاء شركة وطنية تساهم فيها الصناديق الاستثمارية لتكون ذراعاً فنياً وتخطيطياً في تطوير الأراضي، وتنفيذ البنية التحتية وتقديم الحلول الحديثة في التصميم والبناء.
وطالب المجلس عبر توصيات لجنة الخدمات المدرجة للتصويت يوم الاثنين المقبل، وزارة الإسكان بالتنسيق مع الشؤون البلدية لوضع برنامج زمني لتسليم أراضي المنح البلدية، وكذلك دعا الشورى إلى وضع إطار تنظيمي لتخطيط أحياء سكنية مكتملة المرافق تراعي الابتعاد عن التصميم الشبكي للمخططات السكنية وتعتمد مبادئ السلامة والصحة وتعزز الروابط الأسرية مع مراعاتها لمتطلبات المسكن الميسر لشرائح السكان المختلفة واعتماد مبدأ تعدد الكثافات السكانية في الحي السكني.
إلى ذلك تبنت لجنة الإسكان والخدمات العامة توصية تحفَّز القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية ذات الطابع الاقتصادي مع مراعاة التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المنخفضة والصديقة للبيئة، وستخضع التوصية للمناقشة والتصويت المباشر عليها بعد سماع عدد من المؤيدين والمعارضين.
