كشفت مصادر في مكاتب العمل في مدن المملكة الرئيسية عن تلقيها إشارات بعدم تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة لفترة أخرى، مشيرة إلى أن المهلة الثانية ستكون الأخيرة، وستنتهي في موعدها المحدد بنهاية شهر ذي الحجة من العام الهجري الجاري، على أن تبدأ حملة التفيتش المزمع تنفيذها بعد انتهاء المهلة في الأول من محرم المقبل.
وذكرت المصادر أن مؤشرات تمديد الفترة الثانية لمهلة التصحيح التي بدأت في الـ 25 من شهر شعبان الماضي ظهرت قبل دخوله حيز التنفيذ بحوالى أسبوعين تقريبا، إلا أن الفترة الحالية كانت على العكس من خلال تلقيهم إشارات من جهات معنية بعدم صدور أي تمديد إضافي.
في المقابل، تم رصد أكثر من 12 مؤثرا قد ترتد على السوق المحلية جراء انتهاء مهلة التصحيح الثانية، وما قد يصاحب ذلك من تداعيات اقتصادية مختلفة فور تطبيق قرار التفتيش.
وكان من أبرز تلك المؤثرات إيقاف فتح المحلات داخل الأحياء، وإلغاء العديد من السجلات التجارية، وتعطل العديد من المشاريع بعد خروج العمالة، ونسب ارتفاع الأسعار في المقاولات وحجم المشاريع المتعثرة، وصنع فرص توظيف قد لا تكون حقيقية أو ذات جدوى مالي.
في حين أبدى عضو لجنة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة عبد الغني الأنصاري استغرابه من عدم تكليف مكاتب استشارية متخصصة، تكشف انعكاسات حملة التصحيح على قطاع الأعمال بعد دراسة واقع السوق فور خروج العمالة التي لم يتم تصحيح وضعها.
وقال: قرار تصحيح وضع العمالة ممتاز،ومناسب للاقتصاد المحلي، كما أنه جيد من الناحية التنظيمية، وله آثار إيجابية على المدى الطويل، لكن ما هي البدائل التي تم وضعها والحلول الطارئة التي جرى اتخاذها لسد أي حاجة قد تظهر في السوق مستقبلا.وأضاف: أريد أن أتساءل عن عدد السجلات التجارية التي سيتم إلغاؤها، وما الذي تم تقديمه لتوعية الشباب بالعمل الحر، وماهي البرامج التي نفذت لانخراط الشباب في مهن السباكة والنجارة وغيرها.
وختم الأنصاري الذي يشغل منصب عضو اللجنة السياحية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية بقوله: أريد أن أسأل عن حجم عمليات الدمج التي تمت بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبار أن ذلك خيارا مناسبا لتقليل حجم الخسائر على القطاعات المختلفة، وهل تم إنشاء هيئة مستقلة للمنشآت الصغيرة التى تشكل 98 في المئة من عملاء وزارة العمل حتى تعيد ترتيب تلك المنشآت وتطورها.
