قال أمين عام هيئة المهندسين السعودية الدكتور غازي العباسي أن مشكلة المشاريع المتعثرة ستستمر؛ وذلك لأن المكاتب الهندسية الاستشارية لا تقدم مشاريع هندسية متكاملة، وإنما تقدم الحد الأدنى من المخططات، وهو ما عده من الأخطاء التي ساهمت في هذا الأمر.
وعن الأسباب التي أدت إلى ذلك، بين العباسي أن بخس أصحاب المشاريع في إعطاء المكاتب الهندسية الاستشارية أتعابها وحقوقها التي تتراوح بين ثلاثة إلى 10 في المئة حسب قيمة المشروع هو السبب في ذلك، قائلا «إن ما يحدث حاليا هو إعطاؤهم نسبة (نصف) في المئة من قيمة المشروع، وأن هذا هو السبب الرئيسي الذي أدى إلى رداءة المشاريع وتعثرها، نظرا لقيام المكاتب الاستشارية بتقديم مخططات ذات حد أدنى.
وبين العباسي أن أكبر أدلة على رداءة تنفيذ المشاريع والتي ساهمت في تعثرها هو أن 70 في المئة من المخططات الهندسية المرسومة على الورق ليست مطبقة على أرض الواقع في المشاريع المنفذة، لوجود نواقص بالمخططات وهذا ما يدفع المقاول إلى إكمال نواقص المخططات بنفسه، ولهذا تعتبر أكثر المباني مشيدة على طريقة المقاول لا التخطيط الهندسي، مضيفا أن المقاول هو المسؤول عن أخطاء جودة التنفيذ، وليس أخطاء جودة التصميم.
وأفصح أنه خلال الثلاثين سنة الماضية معظم المخططات الهندسية التي سلمت من قبل المكاتب الاستشارية ناقصة، مضيفا بقوله: للأسف أصبح العرف لديهم تقديم مخططات ناقصة.
وقال: هناك جهل مركب عند المهندسين، ولابد من توعيتهم بحقوقهم حتى يقدموا عملا متكاملا، مشبها العمل الحالي للمهندسين كالبيض الفاسد، وأنه يجب إعطاؤهم حقوقهم كاملة لضمان جودة عملهم.
وقدر حجم المشاريع المتعطلة سنويا بـ 400 مليار ريال، وأن خسارة تعويض تعثر هذه المشاريع يكلف أصحاب تلك المشاريع كثيرا، مطالبا بتوعية الناس بحقوقهم.
