جددت وزارة العمل دعوتها لجميع منشآت القطاع الخاص والأفراد والعمالة الوافدة للمسارعة بتصحيح أوضاع مخالفي نظامي الإقامة والعمل، والاستفادة من الوقت المتبقي من تمديد فترة المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي ستنتهي بنهاية شهر ذي الحجة.
وأكد وكيل خدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، أن الوزارة سخرت جميع إمكانات مكاتب العمل لخدمة عملائها خلال فترتين صباحية ومسائية، إضافة إلى العمل في نهاية الأسبوع وخلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ورفعت أعداد العاملين في مركز خدمة العملاء إلى ثلاثة أضعاف لاستقبال الاتصالات التي ترد إلى المركز، علماً بأن 90 في المئة من الإجراءات يمكن تنفيذها آلياً من دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، وذلك عبر بوابة الوزارة، إذ إنه بإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها من منشأة لأخرى، وأيضاً إمكان تعديل المهن، عدا تلك التي تحتاج إلى شهادات مهنية مثل الطب و الهندسة.
وأضاف زياد الصايغ أن التعاون لتحقيق أهداف الحملة التصحيحية واجب وطني للمساهمة في معالجة تشوهات سوق العمل، إذ يعد التستر وتوظيف العمالة المخالفة من أهم مسببات تراجع نسب التوطين في عدد من القطاعات، إضافة إلى آثاره الاجتماعية والأمنية.
وأوضح الصايغ أن الجهات المختصة ستبدأ بالحملات التفتيشية فور انتهاء المهلة نهاية شهر ذي الحجة للتأكد من نظامية إجراءات الوافدين في كل مناطق المملكة، مبيناً أن تأخر العمالة والمنشآت المخالفة في تصحيح أوضاعهم خلال الفترة المحددة سيعرضهم لعقوبتي السجن والغرامة، إذ إن عقوبة تشغيل ونقل وإيواء الوافد المُخالف تؤدي إلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى سنتين، وعقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين.
