وافق المقام السامي على مرئيات وزارة المالية بتوجيه الإدارات الحكومية، للتعاون مع شركة الكهرباء في المنطقه التي تمر بها الخطوط الهوائيه، وتعويض أصحاب الأملاك الخاصه، أوضح ذلك خطاب موجه من وزارة الداخليه للجهات المعنيه تسلمته إمارات المدن، وحصلت «عكاظ» على نسخه منه.
وأشار الخطاب إلى أن أنظمة الدوله تؤكد على تنفيذ خطوط المرافق العامه في الأراضي المملوكه للدولة، مع تجنب الأملاك الخاصه قدر الإمكان، مبينا أن الشركه السعوديه للكهرباء تسعى للحصول على موافقة الجهات الحكوميه في المنطقه التي تمر بها الخطوط الهوائيه، إلا أنها تعاني من تأخر تلك الجهات وأحيانا رفضها إنشاء مشاريع كهربائيه تخدمها، أو حتى عند طلب دفع الإيجار.
يأتي ذلك فيما طلب وزير المياه والكهرباء من وزارة الماليه أن تتعاون الجهات الحكوميه مع الشركه، حتى تقوم الكهرباء بتنفيذ مشاريعها، مع التزامها بالتعديل في الأجزاء المتعارضه مع المشاريع، وتعويض أصحاب الملكيات الخاصه، حيث تضمن الأمر الكريم المؤيد لوزارة الماليه توجيه الجهات الحكومية، بالتعاون مع شركة الكهرباء، نظرا لأهمية تنفيذ مشاريعها.
