بعد تحويل إدارة الوافدين بالمديرية العامة للجوازات لإدارة السجون، تتجه المديرية العامة لحرس الحدود لضم المنافذ البرية لإدارتها، بعد أن جاءت موافقة وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بإناطة حراسة بوابات المنافذ لها، وسيتم تسليمها لها خلال الـ”6″ أشهر من تاريخ إصدار القرار بشكل تدريجي، على أن يتم إبلاغ قيادات المناطق بحرس الحدود بهذا القرار للاستعداد والتهيؤ، في حين تقوم الإدارة العامة للتخطيط والميزانية بإعداد التشكيلات والهياكل التنظيمية لقوة أمن المنافذ البرية.
وشمل التعميم تحويل المنافذ البرية لحرس الحدود، خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار، على أن يتم خلال ثلاثة الأشهر الأولى مشاركة منسوبي حرس الحدود بشكل تدريجي مع الجوازات والجمارك لتعريفهم بإجراءات تدقيق “وثائق السفر، والسيارات”.
ولفت التعميم إلى إعداد التشكيلات والهياكل التنظيمية لقوة أمن المنافذ البرية من قبل الإدارة العامة للتخطيط والميزانية، إضافة إلى تحديث إدارة تحت مسمى “إدارة أمن المواني والمنافذ” ترتبط بالإدارة العامة للعمليات، ويندرج تحتها 3 أقسام هي: “أمن المنافذ البرية”، و”أمن الموانئ البحرية”، و”المدونة الدولية”.
وبحسب التعميم يتم تحديث قسم بإدارة العمليات بقيادات المناطق التي توجد بها منافذ برية تحت مسمى “قسم أمن المنافذ البرية”، واستحداث وتشكيل مركز للقوة بمسمى” أمن منفذ” في كل قطاع به منفذ بري، إضافة إلى استحداث “وظيفتين” ترتبطان بقسم العمليات بالقطاعات بمسمى “ضابط أمن المنافذ البرية” و”ضابط أمن الموانئ البحرية” بالقطاعات البحرية التي توجد بها موانئ. وشدد التعميم على إبلاغ قيادات مناطق حرس الحدود بأمر وزير الداخلية بإناطة حراسة بوابات المنافذ البرية لهم، في فترة ما بين 3 – 6 أشهر من تاريخه بشكل تدريجي، على أن يتم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الاستلام مشاركة الجهات العاملة في البوابات كالجمارك والجوازات مع حرس الحدود لتعريف منسوبيه بإجراءات التدقيق كـ”وثائق السفر والسيارات”، إلى أن يتم تسليم حرس الحدود البوابات بشكل كامل دون مشاركة أي جهة نهائيا.
