إدارة التحرير 

أكدت وزارة العمل عدم استثناء المشاريع الحكومية الضخمة من التفتيش بعد انقضاء مهلة تصحيح الأوضاع التي مددت بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حتى آخر العام الهجري الحالي.

وكشف وكيل وزارة العمل عبدالله أبو اثنين عن إعداد الوزارة خططاً خاصة للتفتيش في المشاريع الحكومية الكبيرة وغيرها، موضحاً أن الخطط كفيلة بالقضاء على المجهولين والمتسللين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وقال وكيل وزارة العمل إنه بعد انتهاء فترة التصحيح لن يستثني التفتيش كائناً من كان، وسيكون مشمولاً حتى في المشاريع الحكومية الكبيرة المنفذة حالياً، وجميع المنشآت التي تخضع لنظام العمل تخضع للتفتيش.

من جهته، قال مدير إدارة التفتيش في الوزارة فيصل العتيبي لـ«الحياة»: «إن وزارتي العمل والداخلية تعيان أهمية المرحلة المقبلة التي تنتهي بنهاية المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين»، مضيفاً: «وستبدأ الحملات التفتيشية فور انتهائها لإبراز صرامة وحزم العمل في تطبيق النظام، ولن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين لأننا نعتقد أنهم حصلوا على الفرصة الكافية جداً، عبر استثناءات تاريخية لتصحيح أوضاعهم، وبالتالي بحسب الاتفاق بين الوزارتين، فإنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق النظام».

وأكد أن الحملة ستشمل المجهولين والمتسللين، إضافة إلى مخالفي نظام الإقامة، «ولن تستثني الحملات التفتيشية مخالفين متسللين أو مجهولين أو حج وعمرة».

وبين أنه تم بدء التحول إلى حال التأهب والإعداد الآن في وزارة العمل وجميع فروعها المنتشرة في مناطق المملكة للإعداد للخطة التفتيشية التي تناسب المنطقة والميزة التنافسية لكل منطقة في مرحلة ما بعد الحملة، مع التأكيد على أن جميع موظفي وزارة العمل سيتحولون إلى التفتيش متعاونين مع من في الميدان.

بدوره، أبدى رئيس لجنة المقاولين السعوديين في الغرف التجارية الصناعية فهد الحمادي امتعاضه من عدم وضوح الرؤية لدى وزارة العمل بالقول: «المشكلة أن وزارة العمل لديها الكثير من المبادرات مثل حماية الأجور، ولكنها إلى الآن لم تعرف ماذا ستطبق وكيف ستطبق، وفي جميع الورش التي تقيمها فإن كوادرها الحاضرة لا تعلم كيف ستطبق هذا النظام أو ذاك، وهم غير واضحين في معطياتهم، سواء في الأجور أم التفتيش كيف سيبدأون وبماذا سيبدأون، فالمفترض من الوزارة الآن تبدأ في ورشها وتخبر الشركات وتعمل بعض البرامج والحوارات لإفهام المهتمين».

واستدرك الحمادي أنه توجد ورش بين الوزارة ولجنتهم، «لكن إلى الآن هم فقط يأخذون معلومات من دون أن تترجم على أرض الواقع، مع أننا نحن معهم في التصحيح وفي أي جزئية، ولكن من المهم الإيضاح قبل تطبيق النظام، وما هي ضوابط التفتيش المقر الرئيس أو الفرعي أو الموقع، وكيف ستكون الآلية في الملفات أو الحسابات أو شركات الباطن».

فيما أكد الحمادي أنهم لم يصلوا إلى حل في موضوع الرسم الإضافي البالغ 2400 ريال سنوياً عن كل وافد زائد على الموظفين السعوديين بحسب المعدل المحدد، مضيفاً: «لأن الرؤية غير واضحة حتى الآن، ووزارة العمل مجتهدة، ولكن في كل يوم تخرج برامج جديدة من دون وضوح رؤية، والحملة اقتربت نهايتها من دون خطة لما بعدها، وحتى اللجان المشتركة مع موظفي الوزارة ليست لديهم المعلومات الكاملة عن تلك المرحلة».