في خطوة تهدف إلى محاصرة أصحاب حملات الحج الوهمية، ومنع تسلل المقيمين والمتخلفين من أداء الحج من دون تصاريح رسمية، قررت وزارة الحج إلزام شركات ومؤسسات حجاج الداخل بتفعيل «خدمة إلكترونية» أطلقتها وزارة الداخلية أخيراً.
ووفقاً لتعميم صادر عن وزارة الحج فإن هذه «الخدمة» تسهل عملية التأكد من نظامية ركاب الحافلات من حجاج الداخل في مراكز التفتيش المنتشرة على مداخل مكة المكرمة، وتمنح رجال الأمن القدرة على التأكد من نظامية جميع الركاب التابعين للشركات والمؤسسات من دون اضطرارهم إلى التأكد من تصريح كل حاج على حده، وذلك من طريق ربط الحافلة بتصاريح ركابها وتمكين رجال الأمن من قراءة هذه التصاريح آلياً بمواقع فرز الحجاج بمداخل مكة المكرمة.
وأكدت وزارة الحج أن وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني طورت نظام طباعة تصاريح حجاج الداخل لتكون إلكترونية من خلال بوابة وزارة الداخلية، لكي تتمكن الشركات والمؤسسات من طباعة «تصاريح الحج» من دون الحاجة لمراجعة الأحوال المدنية أو الجوازات، مشيرةً إلى أن ذلك يندرج ضمن مساعي وزارة الداخلية نحو تطوير الخدمات التي تقدمها.
وكشفت وزارة الحج في تعميمها أن تصميم الخدمة يتيح للشركات والمؤسسات المرخص لها خدمة حجاج الداخل إمكان طباعة تصاريح الحجاج التابعين لهم فقط، وطباعة تصاريح للحافلات المصرح لها بنقل حجاج الحملة، إذ يتضمن التصريح بيانات الحجاج المصرح لهم بالحج والذين سيدخلون مكة المكرمة بهذه الحافلات.
وأهابت وزارة الحج في تعميمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل بضرورة إرسال مناديبها لفروع «الأحوال المدينة» و«الجوازات» بهدف تسلم الصلاحيات اللازمة لهم للدخول على بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية لتنفيذ الإجراءات، محددةً عدداً من الشروط منها: أن تكون المنشأة مسجلة في نظام وزارة الحج (المخاعات) ولديها حجاج مسجلون في النظام لحج هذا العام، وترشيح مندوب أو أكثر لاستخدام البوابة في إدارة الرحلات وإصدار وطباعة تصاريح الحج للحجاج والرحلات، وكذلك توفير اتصال بالإنترنت، مع توفير معالجة ملفات (PDFADOBE) على جهاز المنشأة المراد طباعة التصاريح منه.
وبحسب تعميم وزارة الحج فإن هذه الخدمة تتطلب توافر شروط لمستخدم المنشأة منها أن يكون المستخدم مسجلاً وتم تفعيل الخدمة له في البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية، وأن يكون منحت له الصلاحية من مدير المنشأة لدى الأحوال المدنية أو الجوازات على نظام تصاريح الحج في البوابة الإلكترونية، مع ضرورة العلم أنه لا يمكن أن يكون مستخدم المنشأة معرفاً كمستخدم لأكثر من منشأة.
