أقر المجلس الأعلى للقضاء استحداث دوائر جنائية متخصصة بالمحاكم العامة في كل من مكة المكرمة والرياض وجدة والدمام، لتسريع الفصل في القضايا الجنائية التي أصبحت تشكل عبئا على المحاكم، ويستغرق نظرها وقتا طويلا.
وقالت مصادر مطلعة أن وزارة العدل تلقت موافقة المجلس الأعلى للقضاء حول إنشاء دوائر متخصصة في القضايا الجنائية داخل المحاكم العامة في 4 مدن رئيسة تشهد محاكمها تكدسا في مثل هذه القضايا تمهيدا لاستكمال الإجراء في بقية المحاكم بمختلف المدن والمحافظات.
وأوضحت أن الشهر المقبل سيشهد انطلاق أعمال أولى هذه الدوائر بمدينة الرياض، وأن هذه الدوائر سيتولى إجراءات التقاضي فيها قضاة متخصصون في القضايا الجنائية.
من جهته، أكد مدير مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان لـ”الوطن”، أن المجلس الأعلى للقضاء وجه فعلا بسرعة إنشاء دوائر تعرف بـ”الدوائر الجنائية”، تكون مهامها البت في القضايا الجنائية داخل المحاكم العامة، وأن تطبيق هذا التوجيه سيكون بشكل تدريجي بدءا من مدينة الرياض ثم بقية المدن الأخرى، كاشفا عن أن هذه الدوائر ستضم قضاة متخصصين في القضايا الجنائية وبعدد كاف لتحقيق سرعة إنهائها.
من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز بن محمد القاسم، أن خطوة إنشاء دوائر متخصصة للنظر في القضايا الجنائية من الخطوات الإيجابية، وتتمثل فوائدها في تخفيف الأعباء عن القضاء في المحاكم العامة، والمساعدة في مضاعفة عدد القضاة داخل المحاكم، وأن وضع هذه الدوائر يساعد على زيادة الخبرة وإيجاد تراكم من الخبرات، مما يساهم في رفع الجودة وتقليل الوقت،
مشيرا إلى أن دوائر القضايا الجنائية ستكون في بداية الأمر متفرعة من المحاكم العامة، متوقعا أن يتم إنشاء محاكم خاصة للقضايا الجنائية، كونه إجراء لا يتعارض مع الأحكام والقواعد الموضوعة، خاصة وأن إنشاء هذه الدوائر يعطي المتهمين الوقت الكافي للدفاع عن أنفسهم، وتتيح أمام القضاء وقتا كافيا للنظر في القضية الجنائية دون تسرع، مشددا على أن هذا الإجراء سيرتقي بحقوق الإنسان وإعطاء المحاكمين فرصة الدفاع.
