نفى رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل ما أثير عن تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة لفترة ثالثة، جملة وتفصيلا، مؤكدا في الوقت ذاته أن وزارتي العمل والداخلية أكدتا أنه لاتمديد آخر لمهلة التصحيح، وأن آخر ذي الحجة المقبل موعدا نهائيا لفترة التصحيح. ودعا كافة قطاعات الأعمال إلى استغلال ما تبقى من فترة تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة.
وأكد استعداد غرفة الرياض لتسهيل إجراءات التصديق على محررات نقل الخدمات؛ وذلك ضمن فترة تمديد الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة.
وأشار الزامل إلى أن الغرفة تفاعلت بشكل فوري مع هذا التوجيه الكريم الخاص بالتمديد، من خلال لجنة الموارد البشرية والتي تشرف على كافة الترتيبات المتعلقة بتصحيح أوضاع العمالة، حيث ستعمل اللجنة على إنشاء مركز متخصص في الغرفة، يخصص للإجابة على كافة استفسارات رجال الأعمال الفنية والقانونية والنظامية المتعلقة بإجراءات تصحيح أوضاع العمالة وتنظيمات سوق العمل، حيث ستخصص خطوط هاتفية وجهاز فاكس، وبريد إلكتروني، للتواصل مع المركز لدعم كافة منتسبي الغرفة. مؤكدا أن من قال إن هذه الحملة ستؤثر على حركة الاقتصاد في البلد فهو مخطئ.
وطالب الداخلية بتوجيه إنذار ومعاقبة جميع الكفلاء الذين تثبت عليهم عرقلة عملية التصحيح. ورفض الزامل أسلوب «الأتاوة» الذي ينتهجه بعض الكفلاء الذين يستقدمون العمالة ويتركونها في الشوارع.
وقال «إن الغرفة ستواصل العمل بكامل طاقتها البشرية، لتسهيل أعمال تصديق الوثائق في أسرع وقت ممكن لمساعدة قطاع الأعمال على تحقيق الاستفادة القصوى من المهلة التصحيحية».
وناشد رئيس غرفة الرياض رجال الأعمال ومشتركي الغرفة الحرص على مساندة حملة التصحيح الواسعة التي تقودها الدولة، والنظر إلى الإيجابيات الكبيرة التي تضمنتها، وأنه لا بد من تكاتف الجميع من أجل معالجة هذه الأوضاع السلبية لمصلحة الوطن ككل، وبما يحقق التوازن لسوق العمل، والتغلب على التشوهات التي كان يعاني منها، وبما يمكن من إيجاد سوق عمل نظامي تستفيد منه جميع القطاعات. وأكد أن هذه التصرفات لاتعكس تصرفات القطاع الخاص بأكمله، بل أفراد في مناطق نائية.
وطالب وزارة العمل أن تكون حذرة في المستقبل في إعطاء تأشيرات الاستقدام حتى نهاية هذه السنة بنسبة كبيره؛ وذلك لأن العمالة موجودة، وهذا الأمر سيمنع المتلاعبين بالتأشيرات من أن يستمروا في هذا العمل السيئ.
