قالت مصادر أن نظام هيئة النقل العام الجديد استثنى خطوط سكك الحديد من العمل والتنقل داخل المدن، فيما أعطت وزارة النقل الهيئة صلاحية منح التراخيص والتصاريح وإلغائها في حال مخالفة نظام النقل العام على الطرق، إضافة إلى مراقبة وسائط النقل العام ومرافقه في المملكة، وتحديد شبكات خطوط النقل العام ومساراتها.
وكشف نظام هيئة النقل العام عن توليها مسؤوليات النقل العام للإركاب بأجر داخل وبين المدن، ويستثنى من ذلك النقل الجوي والنقل بسكك الحديد بين المدن، موضحاً أن الهيئة تهدف إلى تنظيم خدمات النقل العام والإشراف عليه وتوفيره بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السعودية.
وأكد النظام أهمية تنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة، والتأكد من توافر التمويل لأنشطة النقل العام من مصادره المختلفة، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لتقويم نشاط النقل العام، والعمل على تطويره باستمرار، وتحديد شبكات خطوط النقل العام ومساراتها.
وبحسب النظام، أعطت وزارة النقل الهيئة مهمات منح التراخيص والتصاريح وإلغائها في حال مخالفة نظام النقل العام على الطرق، وتحديد مواقع مرافق النقل العام، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإشراف على خدماتها، بما في ذلك محطات الوصول والانطلاق لوسائط النقل، وأهمية قربها من المطارات ومحطات سكك الحديد.
ولفت النظام إلى أنه تم اقتراح آلية لتنظيم أجور النقل العام وكيفية تحديدها ومتابعة الالتزام بها بعد اعتماد الأجور من الجهات المختصة، ومراقبة وسائط النقل العام ومرافقه في المملكة، وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع الحاجة إليها، وتوظيف التقنية في تنفيذ ومراقبة أعمال الهيئة ومهماتها، والتعاقد على تقديم خدمات النقل العام ومرافقه، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومراقبة الالتزام بتنفيذ العقود ومتابعة الهيئة للمرخصين بعد التأكد من سلامة الطرق ومركبات النقل العام بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع أجهزة النقل البري والبحري وسكك الحديد والهيئة العامة للطيران المدني من أجل ضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل، والعمل على وضع المواصفات اللازمة للحد من التلوث البيئي مع الجهات المختصة، ويقترح المقابل المالي للتراخيص والتصاريح التي تمنحها الهيئة، ورفعه إلى الجهات المختصة لاعتماده والموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل المملكة، والموافقة على توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها، واستثمار العقارات واستئجارها.
