تعتزم نحو 100 شركة حج رفع دعوى قضائية ضد وزارة الحج للمطالبة بتعويضات عن قرارات الوزارة الأخيرة والتي كبدتهم خسائر.
وحسبما نقلت صحيفة “عكاظ” أكدت الشركات رفضها التام لآليات تخصيص مواقع شركات ومؤسسات حجاج الداخل، مشيرة إلى أن آلية تخصيص المخيمات في مشعر منى والتي ارتكزت فيها الوزارة على الدمج بين عدة شركات إلى جانب توزيع بعض المخيمات بدون مطابخ ودورات مياه مع تفاوت في النسب والفئات بين الشرائح بما لا يحقق العدالة في توزيع المخيمات حسب معايير المفاضلة المتبعة.
من جهتها قالت وزارة الحج إن التخصيص جاء وفقا لظروف استثنائية حرصت فيها الوزارة على المصلحة العامة.
وقال وكيل وزارة الحج حاتم قاضي والناطق الرسمي للوزارة إنه إنفاذا للتوجيهات في تقليص أعداد حجاج الداخل لنحو 50 % تغيرت آليات كثيرة في تخصيص المخيمات في مشعر منى لشركات حجاج الداخل، ما استدعى دمج المخيمات وإعادة تقسيمها واحتاج الأمر لتعديلات لا تخل بسير العمل مطلقا.
