دعت البنوك السعودية أبناء المواطنات السعوديات والآباء الأجانب إلى تصحيح أوضاعهم قبل نهاية العام الهجري الجاري، مؤكدة أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى إغلاق حساباتهم البنكية بشكل فوري.
وطالبت البنوك السعودية أبناء السعوديات بالحصول على الإقامة النظامية على كفالة والدتهم، وأن يكون التعامل معهم بنفس طريقة التعامل مع الأجانب المقيمين في المملكة بإقامة نظامية.
جاء ذلك خلال التعميم الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي نهاية الأسبوع الماضي، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الذي حمل توقيع مدير إدارة التفتيش البنكي، وتم استلامه من قبل إدارات البنوك وتوزيعه على الفروع العاملة بالمملكة للعمل به مطلع الأسبوع الجاري.
واتخذت الحكومة السعودية خطوات كثيرة في سبيل تصحيح أوضاع أبناء السعوديات، من خلال إصدار قرار حمل الرقم (406)، الذي ينص على تجديد الإقامة لهذه الفئة برسوم مجانية، بالإضافة إلى احتسابهم ضمن نطاق السعودة في حال العمل في القطاع الخاص إلى جانب علاجهم في المستشفيات الحكومية.
ويتطلب كذلك من أبناء السعوديات أن تكون المهنة الموجودة في حال تجديد إقامتهم تحمل صفة «ابن مواطنة»، كون من يحمل صفة غير ذلك يكون عرضة لتجميد حساباته البنكية إن وجدت أو منعه من فتح حساب في حال رغب بذلك.
وكان يسمح لأبناء السعوديات بفتح حسابات واستمرارها بموجب بطاقات خاصة محددة الغرض بالعمل أو الدراسة، ولكن التعديل الأخير يلغي هذه البطاقة الخاصة ويستبدلها بالإقامة.
ولا توجد أرقام دقيقة بعدد السعوديات المتزوجات من أجانب، إلا أن وزارة العدل السعودية حصرت العدد في تقرير إحصائي لها، صدر قبل أربع سنوات بـ(5701) حالة، لكن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقول إن العدد أكبر من ذلك بكثير.
بينما لا توجد إحصاءات دقيقة من دوائر حكومية أكثر ارتباطا بهذه الحالات؛ مثل وزارة الداخلية أو الأحوال المدنية.
وتمنح الأجنبية التي تتزوج بسعودي الجنسية وفق شروط معينة، لكن الأمر يختلف تماما مع السعودية التي تتزوج بأجنبي، حيث لا يمنح زوجها الجنسية السعودية ما لم يكن مستحقا لها وفق شروط معينة.
