إدارة التحرير 

[JUSTIFY][B][SIZE=4][FONT=Arial]أثارت حادثة تسرب الغاز من أحد مصانع المدينة الصناعية الأولى في الدمام نهاية الأسبوع الماضي جدلا واسعا بين أعضاء مجلس الشورى أمس، مطالبين بضرورة تحرك عاجل من قبل المجلس عبر لجنة خاصة أو لجنة الشؤون الأمنية لدراسة شأن الأمن الصناعي الشامل، إلى جانب إمكانية وضع تنظيم جديد يكفل وضع المعايير القانونية اللازمة في مجال السلامة الصناعية وتصنيف وتنظيم عمل المصانع طبقا للمعايير الصناعية العالمية.
جاء ذلك في تقرير اعده الزميل محمد السلامه ونشرته الاقتصادية ، حيث علق العضو اللواء الدكتور محمد أبوساق في مداخلة له في الشأن العام أن حادث تسرب الغاز في المنطقة الصناعية في الدمام تدق ناقوس الخطر عن التلوث الصناعي ومخاطر الغازات السامة والخطرة بكل مستوياتها، مشددا في هذا الصدد على أهمية التحرك بشكل عاجل لوضع الخطط اللازم اتخاذها لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث للحفاظ على سلامة المجتمع وممتلكاته، إلى جانب النظر بجدية في سرعة نقل المصانع الواقعة حاليا قرب النطاق العمراني وأيضا داخل بعض المدن لخارجها وفق خطة إجلاء عاجلة منعاً لخطر داهم، وكذلك إيجاد دليل إرشادي عن الملوثات الصناعية. وقال: ‘في الوقت الذي نهنئ أخواننا في منطقة الدمام على السلامة من آثار حادث انفجار المصنع وهي الآثار الفورية حيث لا نعلم مدى الآثار العامة والمستقبلية لأن للغازات مضار قد لا تبرز إلا بعد زمن طويل، فإن هذا الحادث الخطر يجعلنا في المجلس ندرس شأن الأمن الصناعي الشامل عبر لجنة خاصة أو لجنة الشؤون الأمنية في المجلس’. وتابع ‘من الأهمية جداً أن تصنف المصانع تصنيفاً أمنياً حسب أنواعها وحسب المضار المنبعثة منها، كما أن هناك مصانع لابد من نقلها خارج المدن وبعيد عن المجتمعات السكنية بمسافات آمنة ومعتبرة’.
وأضاف أبو ساق أن بقاء المصانع في أوساط المناطق المأهولة يشكل خطرا مستمرا ليس بالحوادث فقط ولكن بالتسرب المحتمل والمستمر خطره، فالغازات تؤثر في صحة الإنسان وصحة البيئة خصوصا أن هناك أمراضا خطيرة زاد انتشارها في الآونة الأخيرة مثل السرطان والفشل الكلوي وغيرها. وقال: إن نقل المصانع خارج المدن مطلب حتمي وعاجل ولا أرى أن هذه المسألة فيه عقبة كبيرة بل فيه فوائد متعددة للمجتمع ولأصحاب المصانع، حيث يمكن لأصحاب المصانع الاستفادة من مواقع مصانعهم التي أصبحت في مناطق مأهولة ولها قيمة عقارية مرتفعة، كما يمكن تقديم القروض الاستثمارية والصناعية كحوافز لمساعدة أصحاب تلك المصانع لنقلها إلى المناطق الصناعية البعيدة عن التجمعات السكانية، إلى جانب دراسة تقديم الكثير من التسهيلات الحكومية التي يمكن أن تقدم لسرعة إنهاء هذا المشروع الوطني المهم. ولفت العضو أبو ساق إلى أن تفعيل خطة نقل المصانع خارج المناطق المأهولة فوائد جمة للمجتمع بشكل مباشر وغير مباشر، فسلامة الناس وصحتهم أول المكاسب، ثم إن توفير العلاج للأمراض المزمنة سينتج عنه توفير ميزانيات كبيرة جداً تستثمر في أوجه صحية وتنموية أخرى[/FONT][/SIZE][/B][/JUSTIFY]