أصدر المقام السامي توجيهات تقضي بألا تعلن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” عن ملاحظاتها على الجهات المشمولة باختصاصها وأسماء المتهمين، في حال وجود فساد مالي أو إداري إلى بعد معرفة الحقيقة والتثبت منها عبر التحقيق النظامي مع من وجهت له التهمة.
كما شملت التوجيهات السامية إعطاء الأولية في ميزانيات الجهات الرقابية لمشروع تدعيم هذه الجهات بالكفاءات المؤهلة للقيام بالمهام الرقابية.
وكانت “نزاهة” قد كشفت في أول تقرير سنوي لها، عن أوجه معاناة المواطنين، خصوصاً في المناطق النائية، ومن ذلك تعثر وتأخر تنفيذ المشاريع الحكومية كالمدارس والمستشفيات .
كما رصدت قضايا فساد مالي وإداري، منها قضية رشوة تمرير استلام أحد المستشفيات، والتلاعب في توزيع الأراضي البور في وزارة الزراعة، وقضية التزوير والتواطؤ للاستيلاء على المال العام من قبل بعض منسوبي الهيئة العامة للاستثمار.
