كشفت وزارة الإسكان عن أنها ستوقع قريبا عددا من مشروعات الإسكان، التي سيتم توزيعها على المواطنين وفق آلية الاستحقاق، التي تضمن المساواة والعدل وننتظر إقرارها في القريب العاجل لنشرع وقتها في توزيع المنتجات السكنية، التي تم الانتهاء من تنفيذها.
قالت إن مشروع «ايجار» يدخل في منظومة نطاق الإسكان الإيجاري وعملية تنظيمه يعد دورًا من أدوار وزارة الإسكان ويندرج تحت إطار الاستراتيجية الوطنية للإسكان.
وأشارت إلى أنها تسعى من خلال هذا المشروع وبشراكة الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة التجارةـ التي سبق عن عقدنا معها ورش عمل مشتركة وأن يكون منظومة قانونية لقطاع الإيجار تسهم في تنظيم قطاع الإسكان الإيجاري بما يحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك وفق منظومة خدماته الإلكترونية المتكاملة التي سيحتويها.
وأضافت أن اهتمام الوزارة بتنظيم قطاع الإيجار لا يعني أن الوزارة تغفل جانب الإسكان فهي ماضية في تنفيذ مشروعاتها الإسكانية التي تشمل جميع مناطق المملكة وهناك مشروعات قادمة ستوقع قريبا وسيتم توزيعها على المواطنين وفق آلية الاستحقاق، التي تضمن المساواة والعدل وننتظر إقرارها في القريب العاجل لنشرع وقتها في توزيع المنتجات السكنية، التي تم الانتهاء من تنفيذها.
