وجه وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، بفصل دوريات الجوازات الميدانية التابعة لإدارة شؤون الوافدين في المديرية العامة للجوازات بكافة فروعها في المناطق والمحافظات، وإدراجها ضمن تشكيل قطاع الأمن العام .
وأضاف الوزير في تعميم برقي لكافة إمارات المناطق والقطاعات الأمنية، حصلت «الشرق» على نسخة منه، بضرورة فصل دور التوقيف التابعة لإدارة الوافدين وإدراجها ضمن قطاع السجون، وذلك بهدف إسناد مهمتي القبض على مخالفي نظام الإقامة ومجهولي الهوية وإيداعهم دور التوقيف -حتى استكمال إجراءات ترحيلهم- للجهات المعنية بالأصل في القبض والتوقيف (الأمن العام والسجون)، على أن تستمر إدارة شؤون الوافدين في المديرية العامة للجوازات وفروعها في المناطق والمحافظات باستكمال كافة الإجراءات الإدارية لمخالفي نظامي الإقامة والعمل بحكم اختصاصهم.
وحدد وزير الداخلية بناء على مقتضيات المصلحة العامة بالعمل على تنفيذ تلك التوجيهات ومباشرة كل جهة لمهامها مطلع شهر ذي الحجة المقبل بحيث تكون الفترة من 1/12/1434هـ إلى 1/1/1435هـ، فترة انتقالية لمباشرة المهمة الفعلية لكل جهة.
وبين الأمير محمد بن نايف أن تلك التوجيهات تأتي انطلاقا من حرص القيادة على النهوض بالأجهزة الحكومية عامة، ولا سيما الجهات الأمنية منها وتطويرها لتتماشى مع الأهداف المرسومة وبما يمكنها من القيام بمهامها المناطة بها بكل كفاءة واقتدار، والسعي الحثيث لإنفاذ ذلك من قبل الإدارات المعنية في تلك الجهات، كما جاءت لأهمية توحيد الاختصاصات، ومنعا للازدواجية في أداء الأعمال، وتفرغ كل جهة أمنية لأداء مهامها الأساسية المنوطة بها على أكمل وجه.
