إدارة التحرير 

أصدرت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة أمس، حكماً ابتدائياً يقضي بإلغاء قرار وزارة الحج المتعلق بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا، والذي أصدرته نهاية موسم حج العام الماضي.

وأكدت المحكمة في حكمها الصادر أن من حق الوزارة تقديم لائحة استئناف خلال 30 يوماً من تاريخ تسلم نسخة من صك الحكم الشرعي الصادر.

وأوضح وكيل مجموعة المطوفين الذين تقدموا برفع دعوى ضد قرار وزارة الحج بحل مجلس إدارتهم علي بن صالح خليفة، أن هذا الحكم بني على قرارات وملاحظات عدة، مشيراً إلى أن الوزارة عندما أصدرت هذا القرار أكدت أنه للمصلحة العامة، وبعد مناقشة القضية في المحكمة الإدارية وبعد جلسات عدة، تبين وبحسب ملاحظاتنا التي أكدناها في تلك الجلسات، أن المصلحة العامة والتي بني عليها القرار ليست صحيحة وإنما على حيثيات معتبرة لدى الوزارة.

وقال الخليفة: «إن حل المجلس بهذه الطريقة ومن دون إجراء تحقيق قبل صدور القرار وبحث الأسباب، ومن هذا المنطلق فإن المصلحة العامة التي ارتكز عليها قرار الحل انتفت في هذه المسألة»، مضيفاً أن وزارة الحج ادعت أنه توجد شبه جنائية، ولم تثبت هذه الشبه، وهذا الأمر مختصة به وزارة الداخلية وليست وزارة الحج.

وتابع الخليفة بقوله: «وعلى هذا جرت مرافعتي أنا وزميلي محامي المجموعة الأخرى من المطوفين الذين قدموا شكوى على وزارة الحج، وتم إيضاح تناقض قرار وزارة الحج، إذ إن حل المجلس ليس هدفه حله في ذاته، وإنما في تبعيات حل المجلس، كتغيير معطيات الطوافة ومكاتبها، وهذا يخالف نظام المجلس».

وأردف: «هذا المجلس جاء من طريق الانتخابات وبتأييد من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير نايف بن عبدالعزيز، ومن المعروف أن مهنة الطوافة متسلسلة منذ زمن طويل، ولكن وزارة الحج أصدرت هذا القرار، ولم يكن وفق دراسة، وإنما وفق معطياتها».

وأشار الخليفة إلى أن المعطيات التي رأتها وزارة الحج تتمثل في وجود شبه جنائية، وإسكان حجاج من جنسيات مختلفة في إسكان حجاج دول الخليج، وزيادة في أعداد حجاج بعض البعثات، وكل هذه المعطيات لا ترقى إلى حل المجلس، وإنما ترقى إلى التحقيق ومن ثم التأديب، وهذا الأمر لم يعمل به.

وأكد: «وزارة الحج وقعت في خطأ قانوني، عندما أصدرت قرارها قبل أن تشكل لجنة للتحقيق قبل صدور قرارها، وإنما عمدت إلى إجراء تحقيق بعد صدوره وهذا مخالف، إذ قدم الأعضاء المطلوبون للتحقيق معهم اعتذارهم لسببين الأول علمهم بأن ما صدر من توجيه بالتحقيق كان لتلافي ما وقع فيه القرار من عيب بالإجراء، والسبب الآخر انتفاء ولاية الوزارة على أشخاصهم كون استدعائهم لم يكن بصفتهم مطوفين وإنما بصفتهم أعضاء في مجلس تم حله».

وبين: «لم تعد للوزارة ولاية عليهم إلا في حال كانت هناك ادعاءات جنائية ووزارة الحج لا تختص بالتحقيق فيها، وإنما عليها إحالتها للجهة المختصة للنظر فيها الأمر الذي لم يتم، بل إن الرئيس الحالي كان عضواً في المجلس المنحل، ولو كانت على هذا المجلس ملاحظات إدارية وجنائية فالرئيس المعين يكون شريكاً فيها»، متسائلاً عن تبرئة الوزارة لأشخاص واتهامها لأشخاصاً آخرين كانوا يعملون على طاولة واحدة وهم في نهاية الأمر شركاء في النجاح والفشل.

وفند الخليفة جملة من ادعاءات وزارة الحج، إذ أكد أن الوزارة ادعت أن الرئيس المنحل كان يعمل بوظيفة حكومية، وجانبهم الصواب في هذا الأمر، إذ إنه وبعد توليه رئاسة المجلس تقدم إلى جهة عمله الحكومية بطلب التقاعد المبكر.

وأضاف: «تم تعيينه من الوزارة بوظيفة إدارية وهو يشغل وظيفة إدارية بجهة حكومية، ولم يصدر له تصريح من مجلس القوى العاملة بحسب النظام، وليس لديه مهنة حرة ترخص له من الوزير المختص».

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الحج، المتحدث الإعلامي للوزارة حاتم قاضي قائلاً: « لدينا ثلاث ملاحظات في القضية أولها أن الوزارة تم تبليغ ممثلها شفاعة من القاضي بالحكم الابتدائي ضد الوزارة»، مشيراً إلى أنها لم تتسلم نسخة كتابية حتى الآن.

وأشار: «وزارة الحج متمسكة بسلامة صحة قراراتها التي لا يعارضها النظام وفي حال تسلم الحكم الابتدائي ستطعن فيه لدى محكمة الاستئناف وتقدم كل ما يثبت مشروعية قرارها».

وأفاد قاضي بأن الوزارة تؤكد أن المجلس الحالي للمؤسسة الأهلية لحجاج جنوب آسيا مستمر في أداء عمله، وكل ما تم اتخاذه من إجراءات سارية المفعول من الوزارة بما يمكن المجلس الحالي من خدمة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.