تعكف لجنة مشكلة من عدد من الجهات الحكومية على دراسة إنشاء نظام متكامل لإدارة المجمعات السكنية الخاص بإسكان العمالة الوافدة بالمملكة.
ويأتي هذا التحرك الحكومي تجاوبا مع مطالب المواطنين المتعلقة بتضررهم من إسكان «العزاب» أو العمالة بجوار العوائل خاصة في ظل تنامي ظاهرة إسكان شركات لعمالتها في عمائر مخصصة أساسا لسكن العائلات حتى وإن كانت على شارع تجاري إلا أنها داخل أحياء عائلية ومخالفة للشروط والضوابط المنصوص عليها بهذا الشأن، خصوصا مع تعنت بعض ملاك العمائر وعدم التزامهم بالضوابط والشروط المحددة لسكن العمال.
ووفقا لمصادر مطلعة تحدثت لـ «الجزيرة»، فإن اللجنة الحكومية ترى ضرورة الأخذ في الاعتبار عند تصميم المجمعات السكنية الخاص بإسكان العمالة أن العمالة في الدول المتقدمة (حتى الوافدة منها) تختلف تماماً عن العمالة الوافدة في الدول النامية ودول الخليج، وعليه يجب عدم المبالغة في وضع معايير مرتفعة لا تناسب السوق السعودية.
كما أن من النقاط الهامة التي أثيرت خلال اجتماع اللجنة أهمية تخصيص أراضٍ داخل المدن لهذا النوع من السكن على أن تكون هذه المهمة من أهم الأدوار التي يمكن أن تقوم بها وزارة الشئون البلدية والقروية، موصية في هذا الصدد بوجوب توسيع دور الوزارة في الموضوع حيث إن كثيراً من النقاط المطروحة والتي يجب تناولها تقع في صميم مهامها.
وأفادت المصادر ذاتها أن من توصيات اللجنة لمعالجة ظاهرة إسكان العمالة داخل الأحياء العائلية أهمية الاستفادة من التجارب الشبيهة والناجحة في المملكة لإسكان أعداد كبيرة من السكان من جنسيات مختلفة في أماكن محددة مثل ما يطلق عليه (إسكان الحجاج) ويمكن الاستفادة من هذه التجربة قدر الإمكان، وأيضا التأكيد على ضرورة إلزام الشركات الكبرى بإسكان عمالتها في مثل تلك المجمعات السكنية، كذلك مراقبة عمليات الإنشاءات والإدارة اللاحقة من خلال جهات خاصة يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ودعت اللجنة إلى الاطلاع على تجارب بعض الدول المجاورة للاستفادة منها وبالأخص فيما يتعلق بفكرة إنشاء هيئة خاصة دورها الأساسي الإشراف على وضع المعايير الخاصة بإنشاء المجمعات السكنية الخاصة بإسكان العمالة الوافدة والإشراف على إنشائها وعلى تشغيلها فيما بعد، وأيضا مسألة وضع المعايير الخاصة بإنشاء هذه المجمعات والإشراف على إنشائها وعلى تشغيلها فيما بعد.
وشدد المجتمعون على مراعاة انحصار دور وزارة الداخلية فيما يتعلق فقط بالجوانب الأمنية بمعنى عدم توقع إسناد أي دور أمني للوزارة داخل أو حول هذه المجمعات بخلاف دورها المعتاد في الوقت الراهن.
وكان عدد من الأهالي المتضررة من ظاهرة إسكان العمالة داخل الأحياء العائلية أهابت بالجهات المعنية إلى سرعة اتخاذ قرارات تمنع سكن هؤلاء العمالة داخل أحياء العوائل، وإلزام المواطنين الذين لديهم عمالة، تأمين سكن لهم في أمكان مخصصة، ليكونوا تحت مراقبة الجهات الأمنية، مطالبين بمعاقبة الأشخاص الذين يقومون بإيوائهم، لأن هذا يعد خطراً على أمن الوطن والمواطن.
حيث يُعد سكن العمال «العُزاب» في وسط بعض الأحياء مخلّفا العديد من المخاطر التي لم تعد مقتصرة على المشكلات الاجتماعية، بل تعدت لتشمل البيئية والأمنية.
وكانت أمانة منطقة الرياض ممثلة بالبلديات الفرعية قد شرعت في وضع الملصقات التحذيرية إنذار على مداخل العمائر التي تقوم بإسكان العمالة بشكل يخالف الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها بهذا الخصوص.
ووفقا للضوابط فإنه يجب التفريق بين مصطلح سكن العزاب (إسكان الشخص الفردي) الذين هم في الغالب من ذوي المؤهلات العلمية أو الوظائف الإدارية أو ذوي الاختصاص أو من الطلاب، وبين سكن العمال (لغرض الاستخدام الخاص) ويقصد فيه الإسكان المعد من قبل الشركات أو المؤسسات أو المصانع لغرض إسكان موظفيها أو عمالها بغض النظر عن مؤهلاتهم أو حرفهم.
