أعادت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة ملف قضية مغتصب القاصرات إلى المحكمة العامة في جدة التي أصدرت حكمها قبل نحو 125 يوماً القاضي بقتل المتهم تعزيراً في قضية اغتصاب القاصرات الذي اشتهر باسم «الذئب البشري»، بعد إدانته باختطاف عدد من الفتيات القاصرات، ترويعهن، والاعتداء عليهن بالضرب، إضافة إلى إدخالهن منزله بالإكراه، وفعل الفاحشة بهن بالقوة.
وقدمت محكمة الاستئناف ملاحظات عدة على الحكم الصادر من اللجنة القضائية المكونة من عبدالله المزروع «رئيساً»، وكل من محمد عنيزان، وعبدالعزيز السحيمان، طالبةً بتلافيها، إذ تراوحت الملاحظات بين البسيطة وأخرى في صيغة الحكم.
وكان المدعي العام طالب بحد الحرابة باعتبار أن ما أقدم عليه المتهم يعد من الحرابة، إذ واجهت المحكمة المتهم باختطاف عدد من الفتيات القاصرات بعد توافر أدلة لجهة التحقيق تدينه باستدراج ثماني فتيات تتراوح أعمارهن بين ستة و12 عاماً من أماكن مختلفة في جدة، خطفهن، ترويعهن، والاعتداء عليهن بالضرب، إضافة إلى إدخالهن منزله بالإكراه، وفعل الفاحشة بهن بالقوة، مع إرغام بعضهن على شرب المسكر، وإجبارهن على مشاهدة لقطات وصور إباحية على جهاز حاسبه، ومن ثم إخراجهن من منزله وإلقاؤهن في الشوارع العامة.
وشملت الأدلة تطابق الأنماط الوراثية DNA للعينات التي تم رفعها، وتطابق العينات الحيوية المرفوعة من شقة المتهم، إضافة إلى التقارير الطبية الخاصة بنتائج فحص المجني عليهن وشهاداتهن، نتائج مواجهتهن بالمتهم، ولقطات الفيديو الموثقة من نظام المراقبة التلفزيونية في بعض المواقع التي جرت فيها عمليات الخطف.
يذكر أن آخر ضحايا «الذئب البشري» هي التي أسهمت في ضبطه، بعد أن قدمت أوصافاً تقريبية له، ونجحت في التأكيد للفريق الأمني أن مسكنه يقع في حي الأجاويد، وقادت رجال الأمن إلى بعض المواقع التقريبية، منها المسجد المجاور لمسكنه الذي سمعت منه أذان الفجر، إضافة إلى بعض المواقع الأخرى، ووقفت على مسكنه مشيرة إلى أنه يشابهه، لينحصر البحث في أربعة منازل.
وكان فريق الأدلة الجنائية نجح في الوصول إلى الصورة النهائية للجاني، وعقب ضبطه تم إيفاد فريق تصوير مكّن الموقوف من لبس الغترة التي كان يلبسها عند تنفيذ جرائمه، وترك الأمر له لكي يلبسها كيفما أراد، وإذا به يلبسها كما تعود في كل جرائمه، لتضاعف الحجج والبراهين والأدلة ضده، التي اقترنت مع تقرير قسم المختبرات والفحوص الوراثية DNA.
من جهة أخرى، افتتح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري عبدالعزيز النصار أمس، المحكمة الإدارية في منطقة الباحة، والتي تعد خاتمة عقد المحاكم الإدارية التي اكتمل بها 14 محكمة إدارية في المملكة.
وأوضح خلال جولته في أقسام ومرافق المبنى المكون من ثمانية طوابق، يضم مختلف إدارات وأقسام المحكمة، أن محاكم ديوان المظالم جزء لايتجزأ من المنظومة القضائية الإدارية في المملكة، ونجاحها وتميزها نجاحٌ للقضاء الإداري، مفيدًا بأن المحكمة الإدارية بالباحة تعد خاتمة عقد المحاكم الإدارية التي اكتمل بها 14 محكمة إدارية في المملكة.
