قالت رئيسة وحدة العلاقات العامة والإعلام في نسوية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فوزية الحربي، إن المؤسسة تستقطب المتقدمات للعمل، في بيع المستلزمات النسائية وتلحقهن في برامج تدريبية على مرحلتين، نظري ومدته 3 أسابيع ويُنفذ في المعاهد والمراكز الأهلية المعتمدة، وعملي مدته 11 شهرا، يُنفذ في المنشأة المستهدفة، ويتم تقييم المتدربات خلال البرنامج التدريبي، بمتخصصات في هذا المجال، ويطبق البرنامج في جميع مناطق المملكة، ومازال الاستقطاب والتدريب مستمراً لتخريج مدربات، ومؤهلات للعمل.
وأشارت إلى الصعوبات التي واجهت تنفيذ المشروع، وحدت من تزايد عدد الخريجات ومنها، اشتراط بعض المتقدمات، العمل في المحلات والأسواق التجارية المخصصة للنساء، إلى جانب رفض بعض المرشحات الالتحاق بالوظائف المتاحة في المحلات النسائية، بسبب الخوف من إسقاط إعانة حافز عنهن، وتقف المهارات اللغوية والشخصية حائل دون اجتياز، المقابلات الوظيفية، لعدد كبير من المرشحات.
وقالت: إنه بعد التوظيف يصطدمن بمعوقات أخرى، تُصعب الاستمرارية والتفوق المهني، في مقدمتها عدم توفر المواصلات، وقلة الرواتب ففي الغالب تتراوح بين 3000 إلى 4000 آلاف ريال، بالرغم من طول فترة العمل من صباحية ومسائية.
الى جانب عقبات أخرى تختص بيئة العمل، كعدم توفير جهاز أمن إلكتروني في بعض المحلات لمتابعة حالات السرقة مما يضعهن تحت المساءلة والتدقيق بشكل دائم، وعدم تخصيص استراحة خاصة بهن مما يضطرهن للبقاء في المصلى بين فترتي العمل والتي تتراوح ما بين 3 إلى 4 ساعات، فضلاً لعدم توفر المواصلات.
مشيره إلى أنه بالرغم من كل الصعوبات السابق ذكرها، استطعن تخطي العقبات وأبدعن في تأدية عملهن، في تحدٍ وظيفي، استحققنه بقرار ملكي.
وشارك في هذا النجاح، تعاون ثلاثي بين وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فالأخيرة اعتمدت خطة تدريب وآلية دعم لتنفذ القرار، وذلك من خلال تشكيل فريق لإدارة المشروع، ترتكز مهام الفريق على الإشراف العام على أعمال المشروع والفرق ذات العلاقة من تدريب وتأهيل ودعم مادي وإشراف على أعمال الحصر والتفتيش الميداني.
