كشفت وزارة التربية والتعليم عن وجود لجان فرعية في الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات لمراجعة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، واستقبال الطلبات ومراجعتها وتدقيقها وحفظها ومن ثم رفعها للإدارة العامة للتعليم الأهلي، وإيقاف أي زيادة لهذه الرسوم ما لم يصدر قرار اللجنة الرئيسة باعتمادها.
وبينت الوزارة أن اللجنة الفرعية تتولى كذلك استقبال شكاوى أولياء أمور الطلاب والطالبات بهذا الشأن، ودراسة التظلمات والبت فيها.
ووفقا لجولة ميدانية قامت بها «عكاظ»، فقد وصلت نسبة الزيادة في رسوم بعض المدارس الأهلية إلى أكثر من 70%، إذ تجاوزت الرسوم للمرحلة الابتدائية حاجز الـ12 ألف ريال للعام الواحد في بعض المدارس بعد أن كانت لا تتجاوز 7 آلاف ريال، فيما بعضها رفعت الرسوم خلال الثلاث سنوات الماضية إلى 90% بشكل تدريجي، حيث قفزت من ستة آلاف ريال إلى 11 ألفا.
وقال عدد من أولياء الأمور إن المدارس أبلغتهم نهاية الفصل الدراسي الماضي بزيادة الرسوم، متسائلين عن دور الوزارة في ضبط الرسوم.
وعلمت «عكاظ» أن جميع المدارس التي رفعت رسومها عللت ذلك بزيادة الرسوم التشغيلية للمدرسة، ورفع رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية إلى 5600 ريال شهريا شاملة بدل النقل.
يذكر أن عددا من المدارس الأهلية تتجاوز رواتب المعلمين والمعلمات فيها أكثر من 5600 ريال قبل صدور القرار، وهي المدارس التي لم تطلب زيادة الرسوم، حيث لم يؤثر فيها القرار، وتصل الرسوم الدراسية في بعضها إلى 100 ألف ريال للعام الدراسي الواحد.
