تتجه وزارة المالية إلى توحيد عقود مشروعات الدولة الاستثمارية التابعة للوزارات، حيث طلبت الوزارة من مركز التحكيم الهندسي بالهيئة السعودية للمهندسين، تقديم دراسة لعقود مشروعات الدولة لتوحيدها بين كل الوزارات في المملكة (عقود فيديك)، وتسلمت الوزارة من مركز التحكيم الهندسي خلال الفترة الماضية 12 مجلدًا يحوي الدراسة بالكامل على أمل تطبيقها خلال الفترة المقبلة.
أكد ذلك مصدر رفيع المستوى بالهيئة السعودية للمهندسين. وجاء طلب الوزارة هذا بعد الخسائر المالية التي تكبدتها الدولة، واستنزفت خزينتها بسبب بعض الأخطاء البسيطة في عقود المشروعات، ووصلت هذه الخسائر إلى مليارات الريالات.
وأكد المصدر أن الخصومات التي تنشأ عادة بسبب أخطاء في عقود المشروعات تكون في الغالب بين الدولة (وزارات – أمانات) وبين الشركات، إضافة الى الخصومات التي تقع بين الشركات، مشيرًا إلى أن أغلب القضايا التي ترد المركز انتهت، وحولت من ديوان المظالم وهي عبارة عن قضايا الدولة مع الشركات.
وقال «بالفعل طلبت منا وزارة المالية تقديم مشروع دراسة عقود مشروعات الدولة وتوحيدها على كل الوزارات والأمانات، وقدمنا لهم الدراسة في 12 مجلدًا.
من جهته أكد المهندس عبدالكريم السعدون رئيس مركز التحكيم الهندسي بالهيئة السعودية للمهندسين لـ»المدينة» أن المركز ينظر في القضايا المحولة من ديوان المظالم ومن المحكمة العامة، وأنه قد بلغ مجموع المطالبات المحالة إلى أكثر من 350 قضية خلال السنوات الماضية وجموع المبالغ المالية المختلف عليها تخطى عشرات المليارات من الريالات.
مشيرًا إلى أنه بعد انضمام المملكة في منظومة التجارة الدولية وما تشترطه (فيدك) من إدراج التحكيم في جميع العقود الإنشائية، الأمر الذي سيجعل المركز محط أنظار الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب في المملكة.
