إدارة التحرير 

تجمع عدد من خريجي الدبلومات الصحية أمام مبنى وزارة الخدمة المدنية في الرياض أمس، رافعين شعارات مناشدة لخادم الحرمين الشريفين بإنصافهم، بعد أن استبعدتهم الخدمة المدنية، مؤكدين على حقهم في التوظيف وفق الأمر الملكي القاضي بمعالجة أوضاع خريجي الدبلومات الصحية.

وقضى الأمر الملكي المعني بأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع كل الأجهزة الحكومية والتي تقدم خدمات صحية دون استثناء، بتوزيع الخريجين عليها، وفقاً لحجم العمل في تلك الأجهزة، على أن يستبعد من ذلك من يشغل وظيفة حكومية مدنية كانت أم عسكرية.

وأكد عدد من خريجي الدبلومات الصحية أنهم قابلوا المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية الدكتور عبدالعزيز الخنين أمس الأحد، إلا أنه لم يبدِ أي تعاون – على حد قولهم».

وأشاروا إلى مقابلتهم في الوقت نفسه بنائب وزير الخدمة المدنية الدكتور صالح الشهيب، الذي لم يبد أي تعاون – على حد قولهم – واكتفى بالقول إن الأمر الملكي لا يشملهم، وإنه مجرد خطاب إلحاقي خاص بالدفعة السابقة لهم.

وبين الخريجون أنهم التقوا وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك في وقت سابق خلال شهر رمضان، ووصفوا استقباله في البداية بأنه كان ممتازاً، لكن ما إن قاموا بطرح قضيتهم حتى بادرهم بقوله «لا أستطيع مساعدتكم لأن القرار لم يشملكم».

وأضافوا «علق الوزير على حديثنا بقوله إن الدولة ليست ملزمة بتوظيفكم جميعاً، وإنه يجب عليكم مخاطبة وزارة العمل، فهي من تستطيع رفع رواتبكم إلى ستة آلاف ريال، أما نحن، فلا نستطيع أن نفعل لكم أي شيء عدا رفع التوصيات إلى وزارة العمل». وأوضحوا أن الوزير ختم حديثه معهم بقوله «أحس بحجم المعاناة وعدد الخريجين كثير والكل يطالب بالتوظيف».

وأوضح باسم الرعوجي وهو أحد خريجي الدبلومات الصحية لـ«الحياة» أنه قسم سجلات طبية بمعدل 4.5 ، وأضاف أن الأمر الملكي كان مصدر سعادة ونافذة أمل لجميع خريجي الدبلومات الصحية عند صدوره.

وقال «نحن نحاول أن نطابق منذ عامين، ولكن وللأسف الشديد فإن باب المطابقة مغلق من وزارة الخدمة المدنية»، مشيراً إلى أن عدد الذين لم يطابقوا يصل إلى 4050 شخصاً تقريباً، وأنهم راجعوا الخدمة المدينة دون جدوى.

وأضاف الرعوجي «بعد صدور القرار والذي كان واضح ويستثني فقط من يشغل وظيفة حكومية مدنية كانت أم عسكرية، تم تشكيل لجنة، واستبعدت الخدمة المدنية ممن لم يشملهم الأمر الملكي ومن لم يطابق، وباب المطابقة مغلق من وزارة الخدمة المدنية منذ عامين، وليس لنا ذنب في ذلك».

وأبان أنه قدم على وظيفة في القطاع الخاص، لكن الملاحظ أن الموارد البشرية تقوم بالضغط على القطاع الخاص، وبالتالي يتم الضغط على عليهم كخريجين، علماً بأن الدوام 10 ساعات براتب ثلاثة آلاف ريال، ويصل إلى 2800 ريال بعد خصم التأمينات.

فيما أشار زميل له أنه ومنذ تخرجه قبل عام ونصف العام لا يزال عاطلاً عن العمل، والقطاع الخاص يلزمهم بدوام لفترتين صباحية ومسائية وبراتب يصل إلى 2500 ريال بعد خصم التأمينات.

ويطرح خريج الدبلوم الصحي سلطان المطيري القضية من وجهة أخرى بأنه خريج قسم صيدلة بمعدل 3.84 ، وأن المشكلة تكمن في أنهم مجموعة كبيرة من الشباب خريجي الدبلومات الصحية غير المطابقين لبياناتهم في وزارة الخدمة المدنية، وصدر أمر ملكي بمعالجة وضعهم واستيعابهم، ويستثنى منهم الموظفون الحكوميون من مدنيين وعسكريين.

وزاد بالقول «وزارة الخدمة المدنية استبعدتنا واستثنتنا من الأمر، وذلك لعدم قيامنا بالمطابقة برغم أن باب المطابقة مغلق».