أكد وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أن المواطنين الذين يحصلون على القرض العقاري وليس لديهم أراض لإنشاء وحداتهم السكنية سوف يتم ضمهم ضمن لائحة الاستحقاق التي تعمل الوزارة عليها، وسوف تعلن عنها قريبا.
وقال : إن الجميع سوف يكونون ضمن لائحة الاستحقاق والتي سوف تعقد الوزارة لها مؤتمرا صحافيا لأن الدعم السكني سواء قطعة أرض أو القرض يجب أن يصل لمستحقيه بعدالة وشفافية.
وبالنسبة للمدد أكد بأن هناك اختلافا في المدد بين هذه المشاريع التي تم توقيعها ومنها ما سيكون خلال ثمانية عشر شهرا، وأقصاها سنتان؛ وذلك نظرا لحجم المشروع وطبوغرافية الأرض التي يقام عليها المشروع.
كما أوضح وزير الإسكان عقب توقيع عدد من المشاريع في مقر الوزارة يوم أمس في الرياض، أن المشاريع التي تم توقيعها تدخل ضمن النطاق العمراني، كما أن مشروع المدينة المنورة يدخل ضمن نطاق الحرم المدني، ووزارة الإسكان تراعي في إقامة مثل هذه المشاريع أن يتم ربطها بالكتلة العمرانية.
وأضاف، أن هذه المشاريع هي معنية بالبنية التحتية، وتشمل جميع الخدمات: الصرف الصحي، والكهرباء والمياه، والرصف والطرق، وبعد ذلك تقسم تلك الأراضي. والأراضي التي سيتم تقسيمها سوف تدخل ضمن مشروع قرض وأرض ويتم منح المواطنين هذه الأراضي لبناء الوحدات السكنية، وأيضا قروضا لإنشاء مساكنهم الخاصة بأنفسهم، أو من خلال شركات سوف تؤهل. والمواطن لديه الخيار في ذلك، وحول السعر قال «إن الوزارة لا تزال تتشاور مع الجهات ذات العلاقة وبعد ذلك ستعلن في حينه التكاليف التي ستكون قيمة لهذه الأراضي».
بالنسبة للمشاريع التي عملت الوزارة عليها في الوقت السابق وهي خمسة مشاريع، وتم الانتهاء منها واستلامها من المقاولين المنفذين، وبالنسبة للمشاريع المتأخرة يتم الاجتماع مع المقاولين والنظر في أسباب التأخر ولكن نظام الدولة وعقود الأشغال واضح جدا.. المشاريع التي يكون فيها تأخر كثير أو تعثر تسحب أو تسند إلى مقاول آخر لكي يتم التنفيذ، ونوه أن ما يخص منع بيع الوحدات السكنية التي تمنح للمواطنين مستقبلا أكد بأن هذا الموضوع يدخل ضمن لائحة الاستحقاق والتي سوف يتم الحديث عنها مستقبلا، وقال: إن من ضمن الاشتراطات في لائحة الاستحقاق قضية البناء، حيث ستكون هناك مدة زمنية للمواطنين لكي ينشئوا الوحدات السكنية على تلك الأراضي، ولائحة الاستحقاق فيها تفصيل دقيق جدا.
وبين الوزير أن مشروع أرض المطار لا يوجد عليها مشاكل، وأن المشروع يسير وفق الجدول الزمني، وقد انتهى المشروع في المرحلة الأولى، وتوزيع الأراضي سوف يتم عبر لائحة الاستحقاق، وأن الوزارة تستهدف جميع أفراد المجتمع و المستحقين منه.
بالنسبة للأراضي البيضاء والرسوم هذا أفرزته استراتيجية الإسكان وهو مشروع إدارة الأراضي وسيكون هناك مؤتمر صحافي للحديث عن التجارب الدولية بهذا الخصوص وآلية الاستحقاق، وكذلك سياسة الأراضي سواء حوافز لإنشاء الوحدات السكنية على الأراضي البيضاء، ووضع جزاءات على الأراضي التي تكون ضمن النطاق العمراني والتي أوصلت لها الخدمات من البنية التحتية، وزارة الإسكان مع جميع الجهات تحصل على الأراضي سواء الحكومية أو بطرق أخرى للحصول على الأراضي، وكذلك تحفيز المطورين العقاريين في إقامة الوحدات السكنية على أراضيهم لكي يتم ضخها في تنمية قطاع الإسكان.
المستفيدون من المشاريع بعد اكتمالها وسكناها من قبل المستفيدين وبحسب متوسط الأسر السعودية من المتوقع أن يستفيد منها من 200 إلى 250 ألف نسمة، ومساحات الأراضي تختلف من مدينة إلى أخرى، ومن مشروع إلى آخر وهي ستكون ما بين 400 إلى 500 متر مربع.
وعن التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص أكد بأنه سوف تشهد خلال الأسابيع القادمة ورش عمل مع المطورين العقاريين لأن لدى وزارة الإسكان رؤية في الاستفادة من التطوير العقاري، ولكي نضع آلية للتعاون بين الوزارة وشركات التطوير العقارية، والوزارة ومن خلال إدارة الدراسات ومن خلال الاستشاريين الذين تعاقدت معهم باتت اللائحة لدى الوزارة لآلية التعاون مع شركات التطوير العقاري وتحفيز شركات التطوير العقاري في إنشاء وحدات سكنية لكي يستفيد منها المواطنون.
يذكر أن عدد المشاريع بلغ ثمانية عقود بقيمة 4 مليارات ريال تقريبا لتطوير مخططات أراض مساحتها الإجمالية (26) مليون متر مربع في عدة مواقع لتوفر أراض مطورة في المدن تستوعب ربع مليون مواطن .
وقال «دعم خادم الحرمين الشريفين المتواصل و توجيهاته و أوامره الكريمة و فرت آليات مكّنت وزارة الإسكان من العمل بفاعلية أكثر في سبيل تمكين المواطن من السكن المناسب، وتحقيق التوازن و الاستدامة لقطاع الإسكان».
وعد الوزير هذه العقود باكورة انطلاقة حقيقية لضخ الأراضي المطورة المتكاملة الخدمات لتقديمها للمواطنين في أحياء نموذجية حيوية بمواصفات وتصاميم تلبي رغباتهم، وترتقي بمستوى الحياة الاجتماعية للساكنين فيها .
و بين أن وزارة الإسكان مستمرة في حيازة الأراضي السكنية، والعمل على تطويرها بخدمات و مرافق و بنية تحتية كاملة، سواء كان ذلك في المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا أو بتطوير الأراضي و تسليمها للمواطنين و فقا لآلية تستهدف الأسر التي لا تملك مساكن مناسبة، ويمكن اعتماد نظام النقاط لتحديد درجة أولوية المستحق و ماهية البرنامج الأنسب له .
و أضاف، هذه المشاريع تتيح للمطورين العقاريين الفرصة للإسهام في تنفيذ وبناء الوحدات السكنية للمواطنين وفقا لخياراتهم ورغباتهم المختلفة .
والوزارة تعمل حاليا على إنهاء إجراءات طرح واعتماد تصاميم عدد من المشاريع ، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ، في منطقة عسير مشروعان: واحد في أبها والآخر في خميس مشيط و بيشة و تثليث و المجاردة، وفي منطقة الباحة في ( المخواة و المفارجة) وفي منطقة نجران في ( يدمة و شرورة ) و أربعة مشاريع في منطقة مكة المكرمة في ( مكة، ورابغ، وتربة، والطائف ) وفي منطقة المدينة المنورة في ( ينبع).
وتواصل الوزارة الإعداد لمشروعات أخرى ، يعلن عنها تباعا إن شاء الله ضمن مراحل إجراءات التصميم والطرح في جميع مناطق المملكة .
