قالت وزارة العمل : إن قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة البالغ 200 ريال شهريا جاء نتيجة لدوافع عدة منها ارتفاع نسبة الوافدين من 48 % الى 62 % من اجمالي عدد السكان في المملكة خلال السنوات العشر الماضية ، اضافة الى وجود 341 الف منشأة صغيرة ( فيها 9 عمال او اقل) يديرها وافدون ولم توظف سعوديا واحدا وصاحب العمل غير متفرغ وهذا يمثل 35 % من اجمالي المنشآت الصغيرة .
واكدت الوزارة ، على لسان مدير عام المركز الاعلامي المشترك عبدالعزيز بن عبدالله الشمسان ، انها ملتزمة بتطبيق قرار رفع التكلفة على العمالة الوافدة والذي يعود لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) على كل عامل يزيد على عدد السعوديين العاملين في المنشأة وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432 هـ .
واشار الى ان وزارة العمل تشدد على سعيها الى كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة لاسيما ان قرار رفع التكلفة يأتي ضمن حزمة من الاجراءات التي اتخذتها للتغلب على مشكلة البطالة في المجتمع .
واوضح ان قرار رفع التكلفة الذي طبق اعتبارا من 1/1/1434 هـ سبقته لقاءات عدة جمعت مسؤولي وزارة العمل بمختلف ممثلي القطاع الخاص وهو ما يعني ان القرار لم يتم تطبيقه بشكل مفاجئ ، حيث شكلت لجنة لدراسته ومناقشة اليات تطبيقه وذذلك من منطلق الشراكة التي تؤمن بها وزارة العمل مع القطاع الخاص لانجاح برامجها وخططها .
