فيما أنهت هيئة الرقابة والتحقيق لائحة اعتراضها على الأحكام الابتدائية الصادرة بحق المدانين في قضية فساد تعليم حائل، مطالبة بتغليظها، تتجه تربويتان لمقاضاة إدارة تعليم المنطقة على خلفية تجاوزات إدارية.
وأبلغت مصادر مطلعة أن هيئة الرقابة والتحقيق أعدت مذكرة للاعتراض وعدم القناعة على “الحكم الابتدائي” الصادر من المحكمة الإدارية بحق المدانين بـ”فساد تعليم حائل”، وتضمنت حكما بسجن وتغريم 16 من المتهمين، منهم 9 قياديين بتعليم حائل و7 مقاولين سعوديين وأجانب، بإجمالي 34 عاما، وتغريمهم 700 ألف ريال، وإعادة 7 ملايين ريال لخزينة الدولة.
وأضافت المصادر أن المحكمة الإدارية حددت يوم الأحد 25 شوال موعدا لعقد جلسة للنظر في قضية إحدى التربويات ضد مدير التعليم السابق لإنهاء تكليفها بطريقة غير نظامية، لافتة إلى أن التربوية التي كانت تعمل مسؤولة عن أحد مكاتب الإشراف بحائل، اعترضت على قرار إنهاء تكليفها لمخالفته الأنظمة التي تنص على أن يكون إنهاء التكليف من منطلق انخفاض الأداء الوظيفي أو وجود قضية أخلاقية، في حين تقدمت تربوية أخرى تعمل مسؤولة بأحدث مكاتب الإشراف بحائل بشكوى مماثلة لزميلتها، كانت قد رفعتها شعبان الماضي للمحكمة الإدارية وتنتظر موعد أول جلسة.
