كشف تقرير للبنك الأهلي حول القطاع العقاري بأنه تمت ترسية معظم العقود التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.8 مليار ريال تقريبا من قبل وزارة الإسكان، حيث رست الوزارة خمسة عقود في إطار برنامج تطوير البنى التحتية تكفل تشييد جزء من 500 ألف وحدة سكنية المستهدفة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين، كما تمت ترسية عقدي الحزمتين الأوليين من المرحلة الأولى على مجموعة محمد على السويلم بقيمة 814 مليون ريال.
وتقتضي الحزمة الأولى تطوير أعمال إنشائية على امتداد أكثر من 3.7 مليون متر مربع بمناطق مختلفة من المملكة. أما الحزمة الثانية، فتستلزم تطوير 380 ألف متر مربع من الأعمال الإنشائية.
وكانت الحزمة الثالثة التي رستها وزارة الإسكان من نصيب شركة توارس السعودية بمبلغ 308 ملايين ريال. وتشمل أعمال البنية التحتية التي يتضمن عقدها تطوير حوالى 1.4 مليون متر مربع بمختلف مناطق المملكة.
أما الحزمة الرابعة، فقد تمت ترسيتها على شركة عبد العالي العجمي بمبلغ 926 مليون ريال، وتقتضي تطوير البنية التحتية على امتداد حوالى 3.7 مليون متر مربع. ويتوقع انتهاء العمل بالحزم الأربع في الربع الثاني من عام 2015.
أيضا رست وزارة الإسكان عقدا بقيمة 780 مليون ريال على شركة عبد الله أ. م. الخضري لإكمال أعمال البنى التحتية بمواقع مختلفة.
ومن المتوقع أن تكتمل أعمال المشروع في الربع الثالث من عام 2014. وضمن إطار قطاع العقارات المتعددة الاستخدامات، تمت ترسية عقد من قبل مجموعة زاكي م. أ. فارسي على شركة إنشاء متخصصة لإنشاء أبراج الفارسي السبعة.
وسيتم التطوير العقاري في مدينة جدة، حيث يشتمل على مبنيين يضمان 130 شقة، وأربع شقق سقيفة سطحية، و16 متجر بيع، وصالة ألعاب رياضية. وتبلغ قيمة العقد 503 ملايين ريال، ومن المنتظر أن يكتمل إنجازه في الربع الثاني من عام 2016.
