وسط جدل مستمر بين وزارتي “التربية” و”الإسكان”، لا يزال الغموض يكتنف مصير المباني التعليمية والمدارس التي سيتم بناؤها في إطار المشروعات السكنية، بسبب تناقض الوزارتين وتأخرهما في حسم الملف.
وطبقا لمعلومات رأت وزارة الإسكان إسناد بناء المشاريع التعليمية لها ضمن الوحدات السكنية، إلا أن “التربية” خالفتها الرأي مطالبة إياها بتوفير أراض، ثم ما لبثت أن تراجعت عن موقفها، معيدة الكرة إلى “الإسكان”، ما دفع الأخيرة إلى الاعتذار عن هذه المسؤولية بحجة أن مشروع “أرض وقرض” حررها من مسؤولية بناء المشاريع إلى تطويرها.
وتشير المعلومات، إلى أن التغير الذي طرأ على موقف وزارة التربية والتعليم في ملف بناء مدارس المشاريع السكنية يعود إلى أن مشاريعها الحالية لم يتم الانتهاء منها وتحتاج إلى المزيد من الوقت.
وخلص الجدل القائم بين وزارتي “الإسكان” و”التربية والتعليم”، إلى أن تقوم الأولى بتسليم الثانية قطع أراض داخل المشاريع السكنية لصالح بناء عدد من المشاريع التعليمية، وذلك لأنه لم يعد لديها مشاريـع للبناء بعد التنظيم الجديد.
