تعتزم وزارة التجارة سن آليات جديدة تتعلق بحفظ حقوق المستهلك تجاه أي ممارسات يقوم بها التجار، تتعلق برفع الأسعار أو التقصير في تقديم الخدمات المساندة للسلع، مع التطبيق الفعلي لما تنص عليه اتفاقيات البيع والشراء.
وأوضح الدكتور واصف كابلي، عضو اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية أن الوزارة ستبدأ بعد العيد مباشرة تطبيق عدد من الاشتراطات لحفظ حقوق المستهلك التي تتعلق بتوفير البضائع بالأسعار المتعارف عليها في مؤشر الوزارة، إلى جانب التأكيد على توفير البضائع السليمة والخالية من العيوب مثل المواد الغذائية، حيث سيتم تطبيق نظام جديد يتم فيه نقل البضائع من الطائرة مباشرة إلى مستودعات الحفظ لدى التجار لضمان سلامة المواد الغذائية التي كانت تتعرض في الموانئ والمطارات لأشعة الشمس، مما يلحق الضرر بها، ويؤثر على صحة المستهلك.
وأضاف: «من بين القوانين الجديدة التي ستطبقها الوزارة إلزام التجار تقديم الخدمة الجيدة للمستهلك وتقديم الخدمات المساندة للسلع التي تحتاج إلى برامج الصيانة والعناية بالعملاء، ووضع الأسعار على السلع بشكل واضح».
وأشار كابلي إلى أن اللجان التجارية تستقبل الكثير من الشكاوى التي يرفعها المستهلك، ويتم بحثها مع المسؤولين في الغرف التجارية ووزارة التجارة، مشيرا إلى أن حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار لم تعد هي القضية الوحيدة لضمان حقوقه، بل هناك الكثير من الحقوق غير المتوافرة؛ ففي قطاع الطيران يحتاج إلى تفعيل برامج حماية المستهلك والمجال الطبي وشركات التأمين وغيرها من القطاعات التي تقدم خدمات للمستهلك.
وأكد أن هذا الأمر يعزز ثقافة المستهلك ويجعله أكثر قدرة على الدفاع عن حقوقه؛ إذ تشير الإحصاءات إلى أن في السعودية ضعفا فيما يتعلق بمعرفة المستهلك لحقوقه، وهذا يجعل بعض القطاعات التجارية لا تهتم بتلبية حقوق العملاء.
وبالعودة إلى المصادر، فإن القانون الجديد يتضمن إجراءات لمحاسبة التجار بناء على تقارير ترد من فرق الغش التجاري الميدانية إلى جانب الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من الغرفة التجارية والمواطنين، حيث يتم بعد ذلك تطبيق العقوبات بناء على الحالات التي يصنفها التنظيم الجديد.
وكانت جمعية حماية المستهلك قد قدمت دراسة تهدف إلى تأسيس هيئة مستقلة تعنى بالمستهلك وتعمل على توحيد مسؤولية الإشراف في تنفيذ السياسات والاختصاصات التنظيمية والرقابية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بحماية المستهلك والاقتصاد التعاوني والتمويني تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة.
وتضمنت المسودة التي قدمتها جمعية حماية المستهلك عددا من البنود، أبرزها إنشاء هيئة عامة تنظيمية ورقابية وتنفيذية، وحماية المنافسة، وجمعية حماية المستهلك، والإدارة العامة للتعاونيات في وزارة الشؤون الاجتماعية، ومجلس الجمعيات التعاونية، إضافة إلى نقل اختصاصات وصلاحيات وكالة وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك.
وتبين مسودة المشروع، أنه في حال اعتماد إحداث وزارة التموين وحماية المستهلك تلحق بالوزارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وتغيير مسماها إلى المؤسسة العامة للأمن الغذائي.
كما تهدف الدراسة إلى توحيد مسؤولية الإشراف في تنفيذ السياسات والاختصاصات التنظيمية والرقابية والتنفيذية في كافة المجالات والأنشطة المرتبطة بحماية المستهلك والاقتصاد التعاوني.
جاءت هذه الدراسة بعد تزايد المطالبات بإنشاء جهاز لتنظيم تأسيس هيئة عامة لحماية المستهلك، أو قد تكون وحدة متخصصة معنية بالمستهلك في الوزارة، وذلك بعد أن أنهت الدراسة التي رفعت لها أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
