بينما يستغل بعض الأطباء المطلوبين في قضايا طبية فترة انتهاء حظر سفرهم لمدة لا تتجاوز 30 يوما، في السفر للخارج دون عودة، تسعى وزارة الصحة لتمديد فترة الحظر حتى يتم الفصل النهائي في القضايا أمام الهيئات الشرعية الصحية الطبية الموجودة في 18 منطقة.
وقالت مصادر مطلعة أنه تم رصد أطباء ما يزالون مطلوبين في قضايا طبية تمكنوا من السفر والهروب لخارج المملكة.
ولفتت إلى أن اللائحة التنفيذية المعمول بها تنص على أن حظر السفر على الممارسين الصحيين الذين يشكلون طرفا في قضايا الأخطاء الطبية يكون لفترة موقتة ولا يستمر أكثر من 30 يوما.
وأكدت أن الوزارة حريصة على تطبيق إجراء حديث سيعمل به قريبا يهدف لتمديد فترة منع سفر الأطباء المطلوبين على خلفية قضايا طبية حتى ينتهي النظر بالقضايا المرفوعة ضدهم.
وألمحت إلى إطلاق الوزارة على موقعها الإلكتروني إجراء يعرف بـ “الاستعلام عن منع السفر”، الهدف منه تمكين الأطباء المرتكبين للأخطاء الطبية داخل المنشآت الصحية من الاستفسار عن وضعهم في السماح لهم بالسفر للخارج أو المنع، مبينة أن النظام يعمل على تمكين الطبيب من معرفة أسباب منع السفر والقضايا المنسوبة له.
وأكدت أن الوزارة تهدف من هذا الإجراء إلى التسهيل على الأطباء الممنوعين من السفر معرفة أوضاعهم وحتى يتم الالتزام بضوابط واشتراطات وزارة الصحة، إلى جانب أنه سيتم تعديل تاريخ انتهاء منع السفر داخل الموقع إلى تاريخ غير محدد مرتبط بانتهاء النظر بالقضايا الطبية المطلوبين بها أمام الهيئات الشرعية الصحية.
وأضافت أنه تم تحميل العديد من ملفات الأطباء والممرضين والممرضات العاملين في المرافق الصحية على الموقع، مما يسهل معرفة الشكاوى المنسوبة لهم على خلفية ارتكابهم أخطاء طبية.
وأفادت المصادر أن النظام يسمح للكادر الطبي بالدخول على موقع وزارة الصحة ثم اختيار خدمة الاستعلام عن منع السفر ثم إدخال رقم ترخيص مزاولة المهنة ورقم خطاب المنع أو تاريخ المنع.
وأضافت أنه في حال صحة المعلومات المدخلة تظهر قائمة تحمل كافة نتائج البحث، تشمل المدينة والمنطقة التي يعمل بها الكادر الطبي، ونوع المؤسسة الصحية وتخصصه، ويظهر له تاريخ المنع وتاريخ الانتهاء، وكذلك يمكنه النظام من معرفة أسباب المنع.
وعن وضع الأطباء الهاربين بالخارج المطلوبين في قضايا أخطاء طبية، أوضح مدير الشؤون الصحية الدكتور سامي بن محمد باداود أن الأطباء الهاربين بعد ارتكاب الأخطاء الطبية داخل المستشفيات الخاصة يتم تطبيق العقوبات عليهم من خلال محاكمتهم غيابيا.
وأشار إلى أنه في حال أن حكم على أحد الأطباء الهاربين والمرتكبين للأخطاء الطبية داخل المستشفيات الخاصة بالسجن تتحمل إدارة المستشفى الخاص عملية الترتيبات مع الجهات المختصة لإحضار الطبيب بالإنتربول ومعاقبته، ويتم وضعه في القائمة السوداء بعد محاكمته ويسحب منه الترخيص.
