تتجه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى فرض قيود جديدة تتعلق بإدخال التقنية في المشاريع الحكومية وتقنين المستخلصات المالية لتلك المشاريع، وذلك وفقاً لما قاله نـائب رئيسها لقطاع الفساد أسامة الربيعة.
وكشف الربيعة عن أن الهيئة فرضت إجراءات ضد البيروقراطية، مرجعاً ذلك إلى أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد نصت في أحد بنودها على ضرورة تقليل الإجراءات الحكومية وتخفيضها والحد من البيروقراطية، مفيداً في ذات السياق أن ذلك لن يتم إلا عبر استخدام أنظمة تقنية داخل العمل الحكومي.
وكشف نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحماية النزاهة لقطاع الفساد، عن وجود توجه لأن تكون ترسية وطرح المشاريع الحكومية بشكل آلي، على أن يمتد إدخال التقنية لتشمل كل ما يتعلق بإجراءات الصرف والمستخلصات الحكومية.
وأشار إلى أن الهيئة تطبق محاربة البيروقراطية التي وردت في أحد بنود الاستراتيجية، عبر حث الوزارات الحكومية لتخفيف البيروقراطية، وتطبيق الأنظمة والقوانين التي تكافح انتشار البيروقراطية.
ويأتي ذلك، فيما تسعى جهات متعددة لتطوير العقود الحكومية من نواح عدة، كتفضيل المنتجات الوطنية، وتسريع الانتهاء من إعداد الصياغة الأولية لمشروع نموذج عقد الإنشاءات العامة الجديد، على صيغة نهائية موحدة.
وطالبت الجهات الحكومية باتخاذ معايير دقيقة لاختيار المسؤولين للإدارات التنفيذية التابعة لكل قطاع من القطاعات الخدمية، خصوصاً فيما يتعلق بالإدارات التي لها علاقة واتصال مباشر مع الجمهور.
وشددت هيئة مكافحة الفساد في حينه على مواصلتها تنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي هي من مهامها وصلاحياتها، مبينة أنها تطلب التأكيد على أهمية تنفيذ ما نصت عليه هذه الاستراتيجية بضرورة أن تتوافر صفات الكفاءة والتعامل الحميد مع المراجعين في اختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور، والتأكيد على مديري الإدارات بتلك التعليمات.
