كشفت التحقيقات التي أجراها الدفاع المدني في الحرائق المتزامنة التي شهدتها العاصمة الرياض في الأسبوع الأخير لمهلة تصحيح وضع العمالة الأولى، عدم وجود علاقة لتلك الحرائق بأي تورط جنائي للعمالة.
وفيما سعى البعض إلى الربط بشكل أو بآخر، بين وقوع الحرائق وبين أماكن تنتشر فيها العمالة غير النظامية مثل مستودعات السلي وحراج ابن قاسم وغيرها من المواقع التي تعتبر أماكن تجمع لهم، أكد مصدر بالدفاع المدني عدم وجود شبه جنائية في تلك الحرائق.
وبعد أسابيع من التحقيقات، أبلغ المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض النقيب محمد الحمادي أنه لم يثبت لدى الدفاع المدني أي ارتباط بقرب انتهاء مهلة التصحيح الأولى وبين الحرائق في عدد من المواقع بالعاصمة. وأكد الحمادي أن معظم الحرائق التي وقعت في الأسبوع الأخير للمهلة الأولى، كانت بسبب أخطاء بشرية، مشيرا إلى أن هناك حوادث أخرى لم يتم الانتهاء من التحقيق في مسبباتها بعد، وأضاف بالقول “كل حادث له ظروفه، هناك ما هو بسبب أخطاء بشرية، وبعضها نتيجة لعدم التقيد بأنظمة وتعليمات السلامة في المحطات أثناء تفريغ الوقود، وهناك حالات ننتظر تقارير الأدلة الجنائية حيالها”.
وأوضح الحمادي أن الـ”5″ حرائق التي وقعت بالتزامن يوم الثلاثاء الذي سبق الإعلان عن تمديد مهلة التصحيح، من غير المعقول أن تنسب للعمالة أو أنها كانت بفعل فاعل لوجود أسباب صريحة وواضحة لتلك الحوادث.
واستبعد أن يكون للعمالة الوافدة يد خلف الحرائق التي تم الانتهاء من التحقيق فيها، مبينا أن لكل حادث مسبباته، وبعض حوادث محطات الوقود كانت بسبب المواطنين، مشيرا إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني ماضية في تغريم محطات الوقود المخالفة.
