باشرت وزارة التعليم العالي إجراء تزويد الوزارات بقوائم جديدة تتضمن كافة أسماء موظفيها الحاصلين على شهادات عليا من جامعات وهمية، طالبة عدم اعتماد هذه الشهادات التي حصلوا عليها دون ابتعاث.
ووفقا لتعميم وجهته “التعليم العالي” إلى إحدى الوزارات وأرفق معه بيان تضمن أسماء الموظفين الحاصلين على شهادات عليا من جامعات وهمية، ومراكزهم الوظيفية بتلك الوزارة، فقد شددت “التعليم العالي” على ضرورة الحيلولة دون استفادة من يحملون تلك الشهادات من التمييز الوظيفي أو الألقاب الأكاديمية والمؤهلات العملية في سيرهم الذاتية أو التعريف بهم، ما لم تكن الجامعات التي أصدرت الشهادات معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، مبررة ذلك برغبتها في منع حاملي “الدال الوهمية” من “التسلل للنظام التعليمي”.
وأوضحت “التعليم العالي” في تعميمها أنها وفدت إليها معلومات عن حصول عدد من منسوبي الوزارات، بينهم قياديون على شهادات عليا من بعض الجامعات الوهمية المفرخة للشهادات، وغير المعتمدة عالمياً وغير معترف بها محلياً، مؤكدة أن حصول منسوبي الوزارات على شهادات عليا من جامعات ضعيفة المستوى أكاديمياً سيكون له أثر سلبي على مسيرة التعليم العام بصفة عامة والتعليم العالي بصفة خاصة، وعلى السلامة المهنية لبعض الوظائف القيادية.
وتضمنت بعض قوائم أسماء الحاصلين على شهادات وهمية موظفين بمناصب “مدير عام”، وقياديين متقاعدين بينهم “محافظون سابقون”، وآخرون على رأس العمل.
وقالت مصادر مطلعة أن بعض الوزارات بدأت تدقيق شهادات منسوبيها الذين وردت أسماؤهم في قوائم وزارة التعليم العالي، طالبة التدقيق في الشهادات العليا بصفة خاصة للموظفين الذين يعملون بوظائق قيادية، من أجل منع التلاعب وتمرير الشهادات الوهمية ومعاقبة حامليها، إذا ما ثبت استغلالهم لتلك الشهادات من أجل الحصول على تلك المناصب.
فيما باشرت تلك الوزارات العمل على بحث إجراءات تمنع تسلل الشهادات الوهمية إلى موظفيها والقياديين بصفة خاصة، وأصدرت تعميمات داخلية تقضي بعدم استقبال أي شهادة عليا، وإن كانت فخرية لا يتوجب عليها ترقية، إلا بعد موافقة إدارة معادلة الشهادات بوزارة التعليم العالي.
