قذفت وزارة الشؤون الاجتماعية كرة توظيف المعوقين في ملعب وزارتي الخدمة المدنية والعمل، مؤكدة أنهما المسؤولتان عن هذا الأمر. ورفض وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله اليوسف، اعتبار هذا الأمر تنصلا من “الاجتماعية” عن مسؤوليتها في هذا الاتجاه.
وقال إن وزارة الشؤون الاجتماعية “تعكف على تدريب وتأهيل المعوقين على المهن المناسبة لإعاقتهم وفق متطلبات سوق العمل من خلال مراكز وأقسام التأهيل المهني ومؤسسات المجتمع المدني”، وأضاف أن مسؤولية توظيفهم تقع على عاتق وزارتي الخدمة المدنية والعمل، مشيرا إلى أنهما المعنيتان بتوظيف المواطنين بالقطاعين العام والخاص.
ولفت اليوسف إلى أن وزارته لم تتنصل من مسؤوليتها، إذ إنها تسعى دائما للتنسيق مع تلك الجهات لتوظيف المعوقين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن وزارة العمل أولت اهتمامها من خلال التزام المؤسسات بتوظيف المعوقين واحتساب نسبة المعوق الواحد إلى 4 في برامج السعودة. ولم يشر اليوسف إلى أي إحصائيات أو أرقام، مكتفيا بالقول “فيما يتعلق بالإحصائيات وتحديد الأعداد فيمكن الحصول عليها عن طريق وزارة العمل”.
إلى ذلك، خالف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية تصريحات وزيرها الدكتور يوسف العثيمين حول مخاوف عدم إقبال القطاع الخاص على “خصخصة” قطاع المعوقين، وشدد اليوسف على أنه مطمئن لهذا الأمر.
واقتربت وزارة الشؤون الاجتماعية من التخلص من إشكالية إدارة مراكز تأهيل المعاقين، ودور الرعاية الاجتماعية التي واجهتها في وقت سابق وتسببت في إقالة عدد من مديريها، إذ أكد اليوسف أن الوزارة تعكف على وضع الشروط والمواصفات لتلك المراكز تمهيدا لطرحها للمنافسة ليتولى القطاع الخاص إدارتها.
وأبلغ اليوسف أنه جرى التعاقد مع أحد المراكز الاستشارية لإعداد كراس الشروط والمواصفات المختصة بمراكز التأهيل للمعوقين ودور الرعاية الاجتماعية للمسنين، وبعد الانتهاء منها سيتم طرح ذلك في منافسة عامة لمن يرغب من الشركات والمؤسسات بالتقدم للعمل والاستثمار في هذا المجال.
وعلى رغم المخاوف التي أبداها الدكتور يوسف العثيمين في وقت سابق، وأكد عليها وكيل الوزارة المساعد للرعاية الاجتماعية الدكتور إبراهيم المجلي لاحقا، حول إقبال الشركات للاستثمار في هذا المجال، إلا أن اليوسف نفى وجود صعوبات تذكر تتعلق بتخصيص قطاع المعوقين، وقال إنه لا توجد صعوبات تختص بإقبال الشركات لأن المشروع لم يطرح بعد، مؤكدا أن الوزارة ستطرح كراس المواصفات في القريب للشركات والمؤسسات المختصة، مضيفا أن ذلك يعد أحد المشاريع التي تسعى الوزارة لتنفيذها سعيا للارتقاء بالخدمات الاجتماعية.
وتأتي هذه التصريحات بعد 7 أشهر من إعلان وزير الشؤون الاجتماعية عن برنامج لتخصيص بعض الخدمات في وزارته، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي الأعلى، لفت فيها إلى أن البداية ستكون في قطاع الخدمات المقدمة للمعوقين، بناء على الأمر السامي بالموافقة على ذلك، فيما ربط العثيمين موافقة الشركات على الاستثمار بناء على الخدمات الأكثر ربحية، وقال: “سنرى مدى جديتهم ورغبتهم في تقديم الخدمات الخاصة”.
