طالب أكاديمي سعودي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” نزاهة” بالعمل على إيجاد البيئة التشريعية التي تمكن الإعلام والإعلاميين للمساهمة بفعالية في مكافحة الفساد، ومعاملة موظفي الدولة كشخصيات عامة والنشر عنهم بشفافية دون الخوف من المساءلة القانوينة بذرائع التشهير، وكذلك القدرة على الوصول إلى المعلومات العامة، ومحاسبة المسؤولين في حالة رفضهم إتاحة المعلومات بلا مبرر قانوني.
وأكد الأكاديمي المتخصص في الإعلام الدكتور إبراهيم البعيّز، الحاجة إلى بيئة تشريعية تتيح للإعلاميين معاملة مسؤولي وموظفي الدولة والأجهزة الحكومية كشخصيات عامة، يمكن النشر عنها بشفافية دون الخوف من المساءلة القانونية بحجج وذرائع التشهير، وأن تتيح هذه البيئة التشريعية للإعلاميين القدرة للوصول إلى المعلومات العامة وفق إجراءات إدارية واضحة، ومحاسبة المسؤولين في حالة الرفض غير القانوني للكشف عما يدخل في نطاق المعلومات العامة.
وجاءت تصريحات البعيز في وقت نشرت فيه هيئة مكافحة الفساد على حسابها في توتير دعوة للإعلاميين للمساهمة في نشر رسائل الهيئة وطريقة التواصل معها من خلال وسائطهم الإعلامية التي يشرفون عليها.
وشدد الدكتور البعيز على أهمية عدم اقتصار دور الإعلام والإعلاميين على مجرد ترديد رسائل هيئة مكافحة الفساد وأساليب التواصل معها، بل عليهم أن يتجاوزوا ذلك وأن يكون لهم دور في الكشف عن الفساد ومواطنه والذي غالبا ما ينمو ويترعرع في الملفات السرية وخلف الأبواب المغلقة، وزاد: التجارب العالمية تؤكد بأن الإعلام هو المؤهل – إن لم نقل الوحيد – القادر على الكشف عن الفساد .. فالمؤسسات الإعلامية استطاعت في عدد من الدول أن يكون لها قصب السبق في هذا المضمار.
ودعا أيضا إلى ضرورة تفعيل دور هيئة الصحفيين بما يمكنها من حماية منسوبيها من أية مسألة تتعلق بأدائهم المهني، ولفت إلى أنه من ضمن اختصصات “نزاهة” – وفي سياق الأمر الملكي بإنشائها – يتوجب عليها المبادرة بمراجعة كافة الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وتم التأكيد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة على مبدأ الوضوح “الشفافية” وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة عن طريق كفالة حرية تداول المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام، وتابع: إنني أشفق على الهيئة ومسؤوليها فهم يناورون في المنطقة الرمادية بين الرغبة والقدرة.
وأبان الدكتور البعيز أنه على ثقة تامة برغبة مسؤولي الهيئة وحرصهم على إنجاز ما أوكل إليهم من مسؤوليات، وأنهم يعملون بإخلاص على تحقيق ما جاء في الخطة الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وقال “لكنني بكل صدق وأمانة أشك في قدرتهم على ذلك”.
وأرجع ذلك إلى أن البيئة التشريعية لا تتيح لمسؤولي الهيئة ولا أجهزة الإعلام ولا حتى مؤسسات المجتمع المدني بأن يكون لها دور في مكافحة الفساد أو على الأقل تعزيز قيم النزاهة، وتابع “بسبب هذا العجز نلحظ أن الهيئة تسارع في النشر الإعلامي عن حالات هي أقرب إلى سوء الإدارة من أن تكون حالات فساد.. وأنها تحاول أن تقدم أي “إنجاز” تخفف به عبء ذلك السقف العالي من التوقعات لدى المواطن السعودي.
