يترقب أكثر من مليون سعودي بالقطاع الخاص حسم مجلس الشورى للتعديلات المقترحة من وزارة العمل على نظام العمل بعد عيد الفطر المبارك، وفي صدارتها تجديد عقود العمل سنويًا بدلاً من المادة الحالية التي تنص على التجديد تلقائيًا كل ثلاث سنوات، يأتي ذلك وسط تضارب في الرؤى بشأن انعكاسات التعديل على الأمان الوظيفي وزيادة الإنتاجية وروح المنافسة بين العاملين.
وقال الدكتور محمد آل ناجي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى : «إن التعديلات تأتي عادة في مصلحة الموظف بشكل أو بآخر، وتعمل على تحسين مستواه ورفع إنتاجيته بصفة مستمرة»، وقلل من مخاوف الموظفين من احتمال تعسف القطاع الخاص في استخدام هذا التعديل للتخلص منهم لأسباب واهية على حد قولهم، وقال: «من المتوقع على أي حال أن تصاغ آلية لذلك ليكون هناك أمان وظيفي للموظف وفي الوقت نفسه زيادة لإنتاجيته»، والمعروف أن القطاع الخاص يعمل به حاليًا أكثر من مليون مواطن مقابل 7 مليون وافد من أكثر من 100 دولة، وشرعت وزارة العمل منذ عامين في إعادة هيكلة القطاع الخاص مشيرة في هذا الصدد إلى توظيف أكثر من نصف مليون مواطن منذ الشروع في تطبيق برنامج نطاقات.
