إدارة التحرير 

رصدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أخيراً، عدداً من المخالفات التي ارتكبتها «أمانة جدة» أبرزها عدم صحة مساحة استثمار نادي الصفا الرياضي بحديقة الأغصان الذي يقع في أحد أحياء شمال المحافظة والتي وردت في إعلان الأمانة عن المشروع.

وأكدت مصادر مطلعة أن «نزاهة» طلبت من أمين جدة، الدكتور هاني أبوراس فتح التحقيق مع مسؤولين في «الأمانة» في ما يتعلق بالسماح للمستثمر بتغيير النشاط، وعدم تطبيق بنود العقد، وعدم عمل السعر التقديري عند طرح المنافسة عام 1433هـ، إضافة إلى اختلاف مساحة الحديقة، ومطالبة المستثمر بسداد المتبقي من الإيجارات المتأخرة.

وأعادت «نزاهة» فتح ملف المشروع والمساءلة حوله، وذلك بإيضاح أسباب إلغاء المنافسة في وقت سابق، وردت الأمانة في حينه أن أسباب إلغاء المنافسة جاء نتيجة تدني السعر.

وبحسب المصادر فإن «نزاهة» تنتظر من الأمانة الرد خلال الأيام المقبلة عن المخالفات الموجودة في المشروع بعد بلاغ تقدم به أحد المواطنين.

وأوضحت أن «نزاهة» وجهت بإلزام المستثمر بتحميل كلفة المباني التي لم يقم بتنفيذها وفق المخطط، والتلفيات التي تم حصرها بمحضر التسلم، ومساءلة إدارة الحدائق عن عدم تشغيل الحديقة وترك المسابح والمباني مفتوحة، وهو ما اعتبرته «نزاهة» بأنها تعرض سكان الحي لمخاطر كبيرة.

وشددت على «أمانة جدة» بضرورة استخراج «صكوك ملكية» للحدائق للحفاظ عليها، وإثبات ملكيتها للدولة «منفعة أمانة محافظة جدة الحدائق العامة»، وإجراء صيانة متكاملة للحديقة للاستفادة منها في الغرض المنشأ من أجله وإفادة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بذلك.

وحصلت «الحياة» على المخالفات التي وقعت بها إدارة الاستثمار في الأمانة والمستثمر، وتمثلت في عدم التزام المستثمر بالمخطط المعتمد، واختلاف نشاط المستثمر عن النشاط المتفق عليه في العقد، والمساحة بالعقد الأول هي 15 ألف م2، وهو مايخالف المساحة الفعلية وهي 20،134 م2، إضافة إلى أن المساحة في الإعلان عن المنافسة الملغاة 1866 م2،4، وعدم فرض الغرامات على المستثمر وتحصيلها منه، رغم وجود مخالفات تستحق تطبيق غرامات، أبرزها مخالفة النشاط، وعدم الالتزام بالمخطط المعتمد، وعدم إنشاء المباني بحسب المخطط المعتمد، فضلاً عن إنشاء بعض المباني من الحديد، وليس من الخرسانة المسلحة، خلافاً على ما تم الاتفاق عليه، ما يتطلب التقدير للمباني التي لم تقم بتنفيذها ومطالبته بتسديد قيمتها.

وتضمنت المخالفات عدم عمل مخالصة نهائية لفواتير خدمات الماء والكهرباء، ووجود تلفيات كبيرة في المنشأت، وتم إعداد محضر لتقدير التلفيات بتاريخ 2/ 11/ 1433 هـ، إذ قدرت بمبلغ 8.900 ريال، ولم يتبين تحصيلها من المستثمر، فضلاً عن التلفيات التي لم تتمكن اللجنة من حصرها.

كما تضمنت تأخر المستثمر في سداد الإيجار، إذ لم تحصل «نزاهة» ما يفيد بسداد فترة عام من المدة الأصلية للعقد، إذ إن مجموع الإيصالات كانت لمدة 14 عاماً بمبلغ يزيد على 1.3 مليون ريال، في حين أن مدة العقد الأصلية 15 عاماً، وبدأت بعد مرور عام من تاريخ الترسية.