قال المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز الشدي إن موافقة مجلس الوزراء على لائحة عُمَّال الخدمة المنزلية ومنْ في حكمهم تهدفُ إلى تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في مجال الخدمة المنزلية، وأشار إلى أن اللائحة تتناول حقوق والتزامات طرفي العلاقة، وهي تأكيد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – يحفظه الله – على ما يحقق مصلحة المواطن وينظم علاقته التعاقدية مع العمالة الوافدة ويضمن حقوق الطرفين.
وأضاف د.الشدي أن لائحة العمالة المنزلية قد تم دراستها في الهيئة ويأتي إقرارها متوافقاً مع توصية بشأنها ضمن تقرير الهيئة حول حالة حقوق الإنسان في المملكة حيث نصت التوصية على تنظيم شؤون العمالة الوافدة وتسوية أوضاعهم في مجالات العمل والصحة والتعليم والإقامة, والإسراع في إصدار لائحة العمالة المنزلية, والنظر في تأخر القضايا العمالية والإسراع في حسمها بعد الاستئناف، وتنظيم الدوائر العمالية.
