ثمن الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك قرار مجلس الوزراء بشأن ظاهرة الارتفاعات اللامبررة للسلع الاستهلاكية مؤكدا ان القرار جاء في وقته ويحمل مضامين ورسائل سديدة سواء للجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك اورجال اﻻعمال والتجار مضيفا بأن المسؤولية تتضاعف على الجهات الرقابية المعنية بالمستهلكين فيما يتعلق بضرورة بناء ثقافة مسؤولة بالحماية اﻻقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وأكد آل تويم ان الجمعية بعد ان تمكن ماليا وقانونيا، ستقوم بالكثير من اجل المستهلك مشيرا إلى الجهود التي قامت بها الجمعية بوضعها لخارطة طريق لمعالجة اﻻرتفاعات التراكمية لأسعار السلع والخدمات تتجاوز المعالجات الوقتية الى معالجات هيكلية وتنظيمية واجتماعية تتضمن عشر استراتيجات لمكافحة الغلاء وانشاء هيئة عامة للتعاونيات وهيئة عامة لحماية المستهلك واقرار نظام موحد لحماية المستهلك.. وتحويل مؤسسة مطاحن الدقيق الى الموسسة العامة للأمن الغذائي.. واستراتيحيات لبناء ثقافة التاجر اﻻمين والمستهلك المسؤول… كما تعتزم الجمعية تنظيم مؤتمر دولي عن غلاء اﻻسعار مطلع العام القادم بعد موافقة المقام السامي.
