أوضح مدير عام الخطوط الجوية السعودية المهندس خالد الملحم، أن منطقة جازان تحتل المرتبة السابعة من بين مناطق المملكة في التشغيل وحجم أعداد المسافرين، وقال: “لا أريد أن أغادر جازان دون أن أكون صادقا في إجاباتي على استفساراتكم”.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بالملحم بمقر الإمارة خلال جولته التي ستشمل منطقتي عـسير ونجران براً.
وأوضح الملحم أن جازان تعد من أهم المحطات، وزاد: “نريد التركيز على زيادة الرحلات لنصل إلى أعلى معدل”، مضيفا أن التأخر في زيادة المقاعد نظرا لقرب دخول منافسين ومشغلين جدد وأن الرؤية غير واضحة فيما يتعلق بخططهم التشغيلية.
وحول إنشاء المبنى الرسمي لمكتب الخطوط بجازان، أكد الملحم أن مشروع المبنى تمت ترسيته على إحدى الشركات وسيكون جاهزا خلال سنتين، مستبعدا افتتاح فروع للمبيعات في المنطقة كونها غير مربحة، مضيفا أن الخدمات الإلكترونية عبر ما هو متاح على موقع الخطوط على الإنترنت يقدم كثيرا من الخدمات ويوفر الجهد.
وكان أمير منطقة جازان قد طالب في الاجتماع بوضع حلول للعديد من المشاكل، التي يتكبدها المواطنون جراء الضغط الشديد على الرحلات بين جازان والرياض وجدة، مشيرا إلى أن هناك حراكا تنمويا وسياحيا تشهده المنطقة إلى جانب الكثافة السكانية العالية تقابله قلة في عدد الرحلات اليومية، وتطرق إلى معاناة المرضى والمحولين للمستشفيات خارج المنطقة الذين يضطرون للسفر برا إلى مطار أبها لتوفر الرحلات بها بهدف الوصول للرياض أو جدة عن طريق أبها.
من جهته، أوضح الملحم أن الخطوط الجوية تعمل جاهدة على إيجاد برامج وحلول إضافية لسد العجز بمطار جازان عن طريق زيادة الأسطول وزيادة الطاقة الاستيعابية، مؤكدا أن عددا من برامج الدعم والتطوير ستكون أكثر وضوحا وجاهزية بعد شهر رمضان.
وأضاف الملحم أن التوقعات تشير إلى وجود عجز ما بين مليون ونصف ومليوني مقعد على مستوى المملكة، وهناك ضغط على المقاعد في مطار جازان كون معدلات الحمولة بجازان وصلت لـ94%، وهي مرتفعة بالنسبة للوضع الطبيعي العالمي المقدر ما بين 75 و82%.
وردا على ما أثير أخيرا بالولايات المتحدة حول منع “الخطوط السعودية” الركاب الإسرائليين من السفر على متنها ووصفهم لها بالتمييز، قال الملحم : “كأي دولة فإن معايير دخول البلد تتطلب وجود علاقات دبلوماسية وتبادل سياسي يحكم دخول الأشخاص” مضيفا “وفي حالة عدم وجود العلاقات السياسية بينا وبين أي دولة فلن يتم قبول ركابها لاستحالة دخولهم البلد”، موضحا أن “ذلك ينطبق على العبور الذي لا يقتصر على بقاء أو جلوس الراكب في المطار، بل إنه وفي حال تأخرت الطائرة فسيضطر الراكب لدخول البلد وحينها من الصعب دخوله لعدم وجود تبادل سياسي”.
