تباشر شركة أمريكية مكلفة بدراسة تحويل صندوق التنمية العقاري إلى بنك مهامها في إعادة الهيكلة وبلورة تجارب عالمية في الإقراض السكني. وكان الصندوق قد وقع اتفاقية مع الشركة، تقوم بموجبها بإنهاء الدراسة خلال 15 شهرًا.
وأوضح مصدر مسؤول أنه من خلال الدراسة، سيتم إيجاد آليات للإقراض، وصرف الدفعات والبناء، وتعديل الوضع الراهن بالكامل، وهيكلة الموارد البشرية. وتبعًا لذلك سيتم منح الدفعات الأعلى فالأقل.
وقال المصدر إن تحويل الصندوق إلى بنك يعني تحرره من النظام البيروقراطي، وتعدد مهامه المالية والتوسع فيها بمرونة، مبينًا أن البنك كذلك سيتوسع في عملية التمويل من الأفراد ليضمن معهم المطورين العقاريين، بحيث يتمكن من سير مرونة الإقراض في فترات السداد وبتحرر من النظام الحكومي
