الرياض 

باشرت النيابة العامة، ممثلةً بنيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، إجراءات التحقيق مع مواطن متهم بمخالفة النظام الجزائي لجرائم التزوير
وأسفرت إجراءات التحقيق عن حصول المتهم بطريقة غير مشروعة على دفتر شيكات يعود إلى مؤسسة غير ربحية جمعية خيرية وتزوير ثلاثة شيكات بتضمينها مبالغ تقدر بـأكثر من 34 مليون ريال واستعماله لها بتقديمها لمؤسسات مالية لصرفها مدعياً بأنها أعمال عقد لصيانة مشاريع تابعة للجمعية، واصطناع محرر عرفي وتضمينه توقيعاً لرئيسها التنفيذي وختماً لا أصل لهما.
وبإيقاف المتهم وإحالته للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامه وطلب تشديد العقوبة بحقه لاستغلاله الجمعيات الخيرية والكذب عليها صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن (3 سنوات وغرامة مالية قدرها(300.000 ريال) ثلاث مئة ألف ريال سعودي
وتؤكد النيابة العامة على الحماية العدلية للمحررات والأختام وأن أي انتهاك لها بالتزوير موجب للمساءلة الجزائية، وسيحال الجناة فيها للمحاكم المختصة؛ للمطالبة بإيقاع العقوبات النظامية بحقهم