إدارة التحرير 

كشفت «الاستراتيجية الوطنية للإسكان» عن أن متوسط حياة الخدمة للأبنية السكنية في المملكة تراوح بين 40 و50 عاماً، في حين أن متوسط حياة الخدمة في الدول الأوروبية نحو 100 عام، وعزت الاستراتيجية ذلك إلى زيادة صيانة الأبنية وتكثيفها في أوروبا، وهي سبب في ارتفاع فترة خدمتها.

وأكدت «الاستراتيجية» أن الصيانة الدورية للأبنية لا ينتج منها حياة خدمة أطول فحسب، ولا تعتبر أكثر جدوى اقتصادية من الاستبدال فحسب، وإنما تسهم كذلك في المحافظة على القيمة السوقية العالية.

وشددت على أن حسابات التكاليف الخاصة بالمساكن التي توفّرها الحكومة لا يجب أن تأخذ في الاعتبار تكاليف البناء والتشييد فحسب، وإنما تكاليف الصيانة المتواصلة أيضاً.

وأشارت إلى أن قطاع الإسكان في المملكة يواجه تحديات عدة، منها: أن قطاع الإسكان بحاجة إلى أنظمة حكومية أقوى مما هي عليه في الوضع الراهن، إضافة إلى أن سوق الإسكان غير الكفء الناجم جزئياً عن التشتت في جمع المعلومات قد أسهم في النقص في المساكن في المملكة.

وأضافت: «أن العديد من المواطنين ليس لديهم ما يكفي من الدعم المالي لحيازة المساكن، إضافة إلى أن ثمة نقص في الأراضي المناسبة التي يجب تطويرها، بسبب ضعف إدارة الأراضي والتخطيط العمراني، وأن تلك النقاط تعد من أهم التحديات التي تواجه قطاع الإسكان في المملكة، وأنه ينبغي معالجتها، لكي تتمكن الوزارة من وضع استراتيجية فعّالة وقابلة للتنفيذ».

وشددت على أن المملكة لا تزال تفتقر إلى وجود «نظام خاص بالتخطيط العمراني»، على رغم وجوده في كل دول العالم تقريباً، و«أن الوضع النظامي غير الواضح للتخطيط العمراني في الجوانب النظامية والمؤسسية والتقنية في حال من التردد، تؤدي إلى إضعاف قطاع الإسكان وتطوّره في الوقت الحالي».

وأكدت أن الوزارة تواجه صعوبات في إيصال الخدمات إلى بعض المواقع، لبعدها عن النطاق العمراني، وعدم توافر التكاليف اللازمة لدى الجهات المعنية، وترى الوزارة أهمية مراعاة أن يتم تخصيص الأراضي لإقامة مشاريع إسكانية، وأن تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، وتتوافر فيها الخدمات كافة.

وأنها تعمل على التنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية وشركات الخدمات كافة، من أجل إمداد مشاريع الإسكان بكل الخدمات في حال انتهائها. وأوضحت أن الوزارة أنشأت برنامج طلبات الإسكان لتسجيل طلبات الإسكان الواردة للوزارة واسترجاعها وإفادة المواطنين عن حال معاملاتهم، وأن البرنامج يوفّر إمكان البحث وعمل التقارير عن أعداد المتقدمين بحسب الفئة العمرية والحال الاجتماعية والجنس والمنطقة، وتم إدخال 90 ألف طلب حتى نهاية عام 2011.

وأكدت الوزارة في تقريرها السنوي الأول نشرته «الحياة»، أن التصنيف الذي يشترطه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية حرمها الاستفادة من الشركات الأجنبية ذات الكفاءة العالية من تنفيذ مشاريع الوزارة، إذ تستغرق تلك الشركات وقتاً كبيراً في الحصول عليه، مطالبةً بضرورة قبول التصنيف الممنوح للشركات الأجنبية من بلادها، طالما أنها شركات ذات كفاءة عالية.

وأشارت إلى أن إجمالي الوظائف الشاغرة حتى نهاية عام 2011 بلغت 60 وظيفة، إذ يبلغ عدد الموظفين 194 موظفاً، منهم مستخدمون وعمال من أصل 254 وظيفة معتمدة للوزارة، وبلغ حجم الوظائف التخصصية الشاغرة 20 وظيفة، فيما بلغ عدد الوظائف الإدارية والمالية الشاغرة 29 وظيفة، وبلغ عدد الوظائف الإدارية المعاونة 3 وظائف شاغرة، في حين بلغ عدد وظائف العمليات الشاغرة وظيفتين، ووظيفة فنية مساندة شاغرة، ووظيفتين شاغرة لتصنيف المستخدمين، و3 وظائف شاغرة لتصنيف العمال.

وشددت على أنه من أجل إيجاد سوق للأراضي يكون «فعالاً» ليس هناك حاجة إلى تجارة أراضٍ فحسب، وإنما ثمّة حاجة أيضاً إلى وجود مجموعة كبيرة من المعلومات والبيانات الضرورية، من أجل أسعار أراضٍ «شفافة» و«قابلة» للفهم، إضافة إلى أنه يجب أن تكون هناك أنظمة وحوافز تشجيعية تساعد في الحصول على الأراضي، وهو ما يحول دون الاحتفاظ بالأراضي والمضاربة بها، الأمر الذي يسهم في الاستجابة الفعالة لطلب السوق.

وزادت: «أن غياب البيانات الحكومية أو غير الحكومية التي يمكن الاعتماد عليها حول أسعار الأراضي وتطوّر هذه الأسعار، سواء على المستوى الوطني أم على المستويات المحلية، يعد من ضمن التحديات التي تعترض إيجاد أنظمة وحوافز تشجيعية تساعد في الحصول على الأراضي، إذ إن سوق الأراضي يتسم بقدر عالٍ من عدم الشفافية».