تدرس وزارة العمل المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها كـ”مرحلة ثالثة”، عبر تحديد أنواع هذه المستلزمات ووقت الإلزام بها، ووضع المدة المناسبة لتعديل أوضاع المحلات الممارسة لنشاطها بالتشاور مع أصحاب العمل، ذلك ما كشفه وكيل وزارة العمل لشئون التطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي لـ”الوطن”، مشيراً إلى مستلزمات نسائية غير ملزمة للتأنيث حتى الآن، كمحلات الأحذية والجلابيات والملابس النسائية الجاهزة.
وعن ما أعلنته الوزارة أمس من تخصيص 45 مراقبة ومرشدة سعودية للتحقق من تأنيث محال المستلزمات النسائية في الأسواق، وما أوضحته حول اشتراطات المرحلة الثانية للتأنيث، ضمن إطار الحملات التفتيشية التي بدأتها الوزارة قبل يومين، قال التخيفي إن الوزارة اكتفت خلال الفترة الحالية بعدد المفتشات والمرشدات الحالي حتى تتطلب الظروف زيادة عددهن في الفترة القادمة.
وأوضح التخيفي أن عمل المرشدات إرشادي لا يتضمن تنفيذ الأوامر ولا ضبط المخالفات، بل في توجيه وإرشاد أصحاب العمل وتسجيل ملاحظاتهم وكيفية تدريب الموظفات وغيرها، وأما المفتشات والمفتشون فيتوجب عليهم تفتيش محلات المستلزمات وضبط المخالفات فيها، مشيراً إلى أن عددهم كاف في جميع أنحاء المملكة، حيث تم وضع خطة لهم لضمان سير العمل، وذلك بزيارة جميع المحلات بهدف عملهم تهيئة بيئة عمل مناسبة للموظفات وضبط المخالفات إن وجدت.
وكانت وزارة العمل قد أوضحت أمس اشتراطات المرحلة الثانية من القرار الوزاري القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات واكسسوارات، وذلك بالتزامن مع الحملات التفتيشية على المحال التي بدأت في 29 من شهر شعبان الماضي.
وبين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أن اشتراطات المرحلة الثانية من تأنيث محال الفساتين والعباءات والإكسسوارات النسائية، تؤكد ضرورة الالتزام بتوظيف سعوديات، وتقيد طرفي العلاقة التعاقدية بجميع ما نصت عليه بنود العقد، والتزام صاحب المحل بحجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للنساء فقط، وبمنع الرجال من دخوله، وذلك بالنسبة للمحال المتخصصة التي تبيع مستلزماً واحداً.
وقال إنه يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعائلات، كما يحظر على صاحب المحل توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، في حين يجب على صاحب المحل، إذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح، توفير حارس أمني أو نظام إلكتروني في المحل.
وفيما يتعلق بالجولات التفتيشية على محال المستلزمات النسائية في مرحلتها الثانية، أوضح الدكتور أبو ثنين أنه سيتم تنفيذ زيارات تفتيشية دورية وتتبعية على المحلات لتعديل أوضاع المخالفة منها وضبط المخالفات، كما أن فرق التفتيش تتعاون مع أية ملاحظات ترد من أي جهة حكومية أو أهلية أو فردية بخصوص بيئة العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، وذلك بإرسال مفتشين لضبط مخالفات إن وجدت.
وتأتي الحملة التفتيشية في المرحلة الثانية من تأنيث محال الفساتين والعباءات والاكسسوارات النسائية، استكمالاً للمرحلة الأولى من تأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية، في حين أكدت وزارة العمل العزم على تأنيث أكثر من نشاط نسائي وذلك على مراحل متتالية.
وعلى صعيد تطبيق آلية ومتابعة “التأنيث” فقد وظفت وزارة العمل، 45 مراقبة ومرشدة سعودية للتحقق من تأنيث محال المستلزمات النسائية في الأسواق التجارية بجدة والرياض والشرقية في المرحلة الأولى، بينما تعتزم الوزارة خلال الفترة المقبلة توظيف مراقبات في بقية مناطق المملكة.
وأكد الدكتور أبوثنين أن وزارة العمل ستطبق عقوبات فورية على المخالفين لقرار “التأنيث” ومن ذلك إيقاف الحاسب، كما أنها ستخاطب الأمانة والبلدية لإغلاق المحل بشكل نهائي أو تجميد أو إلغاء السجل التجاري لحين إثبات التخلص من المستلزمات النهائية المستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن المنشأة وجميع الكيانات التي يرتبط بها المحل الذي لا يلتزم بالتطبيق وإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية ستتعرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، إذ سيتم إيقاف جميع خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل.
