بدأت السعودية باتخاذ خطوات فعلية نحو ترشيد استهلاك الطاقة في السوق المحلية، جاء ذلك عقب أن لاحظت البلاد أن حجم استهلاك الطاقة ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 1.8 في المائة عما كان عليه في العام الذي يسبقه، وهو معدل نمو مرتفع من الممكن أن يخلق تحديات كبرى في حال عدم تلافيه.
ومقارنة بحجم استهلاك الطاقة في السوق السعودية، أظهرت دراسات دولية أن حجم نمو استهلاك الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي استقر عند 0.02 في المائة فقط، في حين انخفض حجم استهلاك الطاقة في ألمانيا بنسبة 2 في المائة، مقارنة بانخفاض حجم الاستهلاك بنسبة 1 في المائة في بقية دول العالم.
ووضعت السعودية عام 2030 هدفا زمنيا للوصول إلى أهداف الاستراتيجية التي رسمتها من خلال برامج ترشيد استهلاك الطاقة، وسط تحديات كبرى يواجهها هذا البرنامج، حيث تتلخص هذه التحديات في ارتفاع استهلاك كل من الكهرباء والوقود في السوق المحلية، وهو الأمر الذي يجعل من مهمة المركز السعودي لكفاءة الطاقة في ترشيد الاستهلاك أمرا في غاية الصعوبة، إلا أنه من المتوقع تحقيقه في ظل الدعم الكبير الذي يجده المركز من قبل حكومة البلاد.
ويعمل المركز السعودي لكفاءة الطاقة خلال الفترة الحالية مع معظم الوزارات والهيئات الحكومية في البلاد على وضع برامج جديدة من شأنها ترشيد استهلاك الطاقة، وسط طموحات كبيرة تحملها نفوس العاملين في المركز والقائمين عليه لتنفيذ خطط وبرامج المركز الوطنية.
وفي هذا الإطار، كشف الدكتور نايف العبادي مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن هنالك دراسة فعلية يتم على أثرها اشتراط وضع ملصق خاص بحجم استهلاك الوقود مقارنة بعدد الكيلومترات المقطوعة على جميع السيارات الداخلة إلى السوق السعودية بدءا من عام 2015.
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» خلال لقاء تعريفي عقد في الرياض أمس، قال العبادي إن «المركز يعمل على دراسة وتجهيز بطاقة استهلاك الوقود التي من الممكن وضعها على السيارات الداخلة إلى السوق السعودية، وفي حال انتهاء الدراسة سيتم الرفع بها إلى هيئة المواصفات والمقاييس لاعتمادها»، مبينا أن الهدف من هذه البطاقة هو أن يعرف قائد المركبة حجم استهلاك الوقود بشكل دقيق، مما يزيد من نسبة الوعي لديه.
ولفت الدكتور العبادي إلى أن 50 في المائة من إنتاج الكهرباء في السعودية يتم استهلاكه من خلال أجهزة التكييف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لدى المركز السعودي فريق متخصص يقوم بإعداد مقترحات عدة تستهدف زيادة نسبة الوعي لدى الطلاب والطالبات بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة.
من جهة أخرى، أكد المهندس علي الزهراني منسق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة خلال اللقاء أمس، أن ترشيد استهلاك الكهرباء من الممكن حدوثه من خلال المنازل التي تتميز بوجود العازل الحراري، مضيفا أن «55 في المائة من المنازل في السعودية مستأجرة، وبالتالي ملاك هذه المنازل يهدفون في معظم الأحيان إلى الربح وتقليل حجم تكاليف الإنشاء من خلال عدم وضع عازل حراري».
وأشار المهندس الزهراني خلال حديثه إلى أهمية تكاتف المجتمع وتعاونه لإنجاح حملة ترشيد استهلاك الطاقة التي من المتوقع إطلاقها قريبا من المركز، وقال إن «ترشيد استهلاك الطاقة برنامج وطني، ومن لا يفكر في نفسه اليوم فإن عليه التفكير جيدا في الأجيال القادمة».
وأمام ذلك، كان قد تأسس المركز السعودي لكفاءة الطاقة بقرار صادر من قبل مجلس الوزراء السعودي في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2010، بينما تشمل مسؤوليات المركز وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والخطط اللازمة لذلك من خلال تطوير السياسات واللوائح والأنظمة المنظمة لاستهلاك الطاقة ودعم تطبيقها، إضافة إلى دعم تكامل جهود الجهات المعنية برفع كفاءة استهلاك الطاقة والتنسيق فيما بينها، وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال كفاءة الطاقة، وإنشاء قواعد المعلومات المتعلقة بكفاءة الطاقة بالتعاون مع جهات الاختصاص، ونشر الوعي في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة لدى جميع فئات المجتمع.
يشار إلى أنه كان وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي قد قال في وقت سابق إن «أهم التحديات التي تواجه المملكة في مجال الطاقة تتمثل في الاستخدام الأمثل للطاقة والمحافظة على استمرار النمو الاقتصادي والسكاني ورخاء المواطنين وتلبية حاجاتهم، وهو ما يحتم العمل على رفع كفاءة الاستهلاك السنوي للطاقة التقليدية والحفاظ على الرفاه الاجتماعي وخفض استخدامات البترول خلال السنوات القادمة بوصفها أهم الأهداف».
